أتعاب المحاماة

No comments

فيما يخص أتعاب المحاماة تنص المادة (25) من قانون المحاماة السعودي على أنه ” تحدد أتعاب المحاماة وطريقة دفعها بإتفاق يعقده المحامي مع موكله, فإذا لم يكن هناك إتفاق أو كان الإتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً, قدرتها المحكمة التي نظرت فى القضية عند إختلافهما, بناءً على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي, والنفع الذي عاد على الموكل. و يطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية”.

و في ضوء دراستنا وفهمنا للائحة القانون التنفيذية وقواعد تقدير أتعاب المحاماة لدى الهيئة السعودية للمحامين توصلنا للأتى:

  • على المحامي قبل البدء فى القضية أن يبرم عقد كتابي أو شفهي مع الموكل ينص فيه على تاريخ البدء فى مباشرة الدعوى, و قدر الأتعاب, وصفة دفعها عند التوكيل, ونوع القضية, ومكان نظرها على أن يحتفظ كل منهما بنسخة.
  • في حالة عدم وجود عقد مبرم بين الطرفين, أو وجود خلل جوهري في العقد, فتقدر الأتعاب بمراعاة الضوابط الآتية:
  1. النظر إلى ما عاد على العميل من فائدة, وما دفع عنه من ضرر, وذلك بالنظر لطبيعة المنازعات والمركز القانوني.
  2. تناسب مخرجات الدعوى مع جهد المحامي المبذول لتحقيق النفع.
  3. تقدير طبيعة الدعوى, ودرجة صعوبتها.
  4. حساب درجات التقاضي, والإختصاص المكاني, والقضايا المتفرعة.
  5. حساب عدد الجلسات أو الساعات.
  6. حجم مكتب المحامي وفروعه, وسياسة المكتب المعلنة للجمهور.
  7. ما يترتب على المحامي من آثار نتيجة لقبوله الدعوى.
  8. قيمة أتعاب المثل.
  9. مبلغ القضية أو الموضوع محل النزاع والنتيجة المتحصلة.
  10.  مراعاة الأتعاب السابقة في تعاملات الطرفين.
  11. خبرة المحامي وسمعته وقدراته التخصصية.
  12. الإسترشاد بمبادئ تقديرات سابقة من أحكام قضائية وتقارير خبرة سابقة

وفي جميع الأحوال يتم التقدم بطلب تقدير الأتعاب للهيئة العامة للمحامين للبت فيه, ومباشرة الإجراءات.

omer mahmoudأتعاب المحاماة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *