محتويات الموضوع
كان لزاما تحديد الوضع القانوني للاستثمار الأجنبي نظراً لخطى المملكة العربية السعودية نحو الاستثمار الأجنبي وفتح الاستثمارات أمام جميع بلدان العالم رغبة منها في خلق سوق عالمية شاملة لجميع المنتجات فضلاً عن الرغبة السامية لتعزيز المنتج الوطني.
فإدارة الاستثمار الأجنبي يقصد بها تخصيص بعض الموارد غير الوطنية في الوقت الحاضر من أجل الحصول على عوائد مستقبلية اقتصادية او صناعية او اجتماعية للدولة المضيفة وفقاً للقانون، قبل التحدث عن الوضع والأساس القانوني فسوف نتناول بعض أهم أنواع الاستثمار الأجنبي و الأكثر انتشاراً.
أهم أنواع الاستثمار الأجنبي:
الاستثمار الأجنبي المباشر FDI:
والذي يعتبر وسيلة هامة لتدفق الأموال الأجنبية لتنمية وتطوير المشاريع التنموية و الاقتصادية الكبرى في المملكة كما أنه يسهم في إنتاج العديد من السلع التي تؤثر إيجابًا على النمو الاقتصادي وبالطبع ينعكس ذلك على فرص العمالة والعملة الوطنية.
فضلاً عن أنه يعتبر وسيلة هامة لنقل التقنيات وتوطينها إذا صاحبه رغبة في التطوير والبحث.
كما أنه لا يقتصر فقط على الاستثمارات التي تتخذ شكل التدفقات المالية فقط، فقد يتخذ شكل النشاط التجاري ” Transnational Corporations” “TNCs”.
الاستثمار غير المباشر:
ويعرف بأنه يأخذ شكل القرص الخاص بحكومة أو هيئة عامة خاصة بدولة أجنبية أو لأفراد أجانب وتكون على شكل صكوك سواء كانت عن طريق الفائدة أو عن طريق الأسهم.
ويعد الفارق ما بين الاستثمار المباشر والاستثمار الغير مباشر في الفرد الذي يمارس النشاط فإن كان يمارس الشخص بنفسه النشاط التجاري فإن ذلك يعد استثمارا مباشر وأما إذا كان يقتصر دوره على أداء وتقديم رأس المال ويمارس النشاط بواسطة الغير فإن ذلك يعد استثمارا غير مباشر.
أساس الوضع القانوني للاستثمار الأجنبي :
يعتبر نظام الاستثمار الأجنبي السعودي عماد جذب الاستثمارات الأجنبية في السعودية فالمادة 1 من النظام أتاحت العديد من التوضيحات والمرونة والتي لم تكن متاحة بنظام الاستثمار القديم وذلك نظرًا للتطورات الكبيرة في الأنشطة والأنظمة الاقتصادية فضلاً عن تأسيس الهيئة العامة للاستثمار التي تعتبر الطريق الأمثل والأسهل لإظهار الرغبة في أخذ خطى جذب الاستثمار الأجنبي.
فضلا عن إتاحه هذا النظام ميزة إمكانية التملك الكامل للشركات والاستثمارات الأجنبية في المملكة كما أتاح حق تملك العقارات المخصصة للمشروع بما في ذلك المكاتب والسكن وفتح العديد من المجالات وفقاً لما جاء بنص المادة 8 من النظام.
كما ضم هذا النظام العديد من الآفاق الأخرى بعد أن كانت هذه المجالات متشعبة في أنظمة ومجالات أخرى وتخصص جهات متشعبة وذلك على سبيل المثال تملك الغير سعوديين للعقار فكان المستشمر إذا رغب في التملك في المملكة كان يذهب للنظام الأخير أما بعد إصدار نظام الاستثمار الأجنبي تم جمع تلك الآفاق في كيان واحد منع ذلك من تشتت المستثمر هذا بالإضافة إلى نظام التأمينات والحماية الوطنية وخلافه من الأنظمة.
وعلى الرغم من أن نظام الاستثمار الأجنبي أتاح العديد من الآفاق الجديدة والمشروعات الجديدة امام المستثمرين إلا أنه استثنى بعض من المشروعات ، ومنها على سبيل المثال استكشاف المواد البترولية والتنقيب عنها وصناعة المعدات والأجهزة والملابس العسكرية المدنية والاستثمار العقاري في مكة والمدينة وخدمات الإرشاد السياحي ذات العلاقة بالحج والعمرة.
وعليه فإن من مزايا نظام الاستثمار الأجنبى السعودي أنه نظام مرن جدير بالتعامل مع كافة الأنشطة التجارية والاقتصادية بمختلف أشكالها وطبائعها وسوف نتناول سويًا العديد من المقالات حول نظام الاستثمار السعودي من حيث نطاق تطبيقه وضمان الاستثمار وطرق تسوية النزاعات، وغيرها.
