محتويات الموضوع
فيروس كورونا له عدة آثار على علاقاتك التعاقدية لما يُسببه وجود ظرف مثل هذا من صعوبة وإرهاق في تنفيذ الالتزامات التعاقدية، فالحديث هنا يدور حول تكييف هذا الظرف، هل هو ظرف طارىء أو ظرف شاق وهو ما يُسمى (hardship clause)؟ أم هو قوةً قاهرة وهي ما يُسمى (force majeure).
والذي يحسم الأمر هنا هو ما تتضمنه صياغة العقد من بنود الظروف الشاقة والقوة القاهرة هذه الحالات ومدى تفصيل هذه البنود ووصفها للحالة محل الحديث وذكرها لأمثلة على هذه الحالة.
فبالنسبة لعقد التوريد وتأثير فيروس كورونا على التزاماتك التعاقدية إذا كنت تاجر أو مقاول وترتبط بشكل ما بعقد توريد مع تاجر أعلنت دولته حالة الطوارئ لديها بسب كورونا.
يقوم المحامي في شركة ماكينزي “ستيف ابراهام” : مهما تكن الصياغة التي استخدمها المحامي ، لا يخلو الأمر في العقد من 3 حالات
أولا: توقف تنفيذ العقد :
أغلب العقود بها بند (force majeure) ينص على أنه في حال وقعت القوة القاهرة فإنه يجوز إيقاف العقد لمدة معينه في الغالب لا تتجاوز ٤ شهور.
ثانياً : تعديل شروط عقد التوريد :
تحت بند (hardship clause) أي ظروف شاقة تمنع أطراف العقد من تنفيذ العقد بنفس الجودة والسعر أو بمعنى آخر تجعل تنفيذ الالتزام مُرهقاً لأحد الطرفين أو لكلاهما. غلب الشركات لديها خطوط انتاج في مواقع مختلفة من العالم لذلك أولأن لى تغيير منطقة التوريد المنصوص عليها في العقد ولكن..!إ”ربما” تلجأ بعضها
هذا الحل خطر وسيفرض تعديلات على تسعيرة المنتجات والتي ربما تكون نقطة خلاف ونزاع بين أطراف العقد اذا لم يكن العقد موضح فيه ذلك. لذلك يُنصح في صياغة العقود أن بند الظروف الشاقة في العقد أولى بالاهتمام من بند القوة القاهرة لأن الأخير يعتبر نادر الحدوث مقارنة بالأول.
ثالثاً : إعلان استحالة التنفيذ وفسخ العقد :
يشترط عند اللجوء لحل إعلان استحافة تنفيذ العقد وطلب الفسخ أن يكون العقد قد ذكر فيه اسم الحالة مثل (إعصار أو عصيان مدني) ووصفها بشكل دقيق لكي يستطيع الطرف “الفاسخ” تطبيقها وهو مطمئن للنتائج ويمكنك وضع مجموعة من الخطوط تحت كلمة مطمئن.
