استرجاع الأموال من دور المناسبات

الرأي القانوني حول استرجاع الأموال من دور المناسبات

أصدرت اليوم وزارة التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية قرار ينص على حق المستهلك في استرجاع الأموال من دور المناسبات كصالات الأفراح والاستراحات ، ويأتي ذلك بسبب قرار تعليق إقامة المناسبات.

وعلى آثره تمت إثارة العديد من التساؤلات حوله من جانب أطراف العلاقة التعاقدية وعن مدى صحته والتكيف القانوني الصحيح للقوة القاهرة في هذا النوع من العقود، وأي أنواع الفسخ يمكن تصنيف هذا النوع؟

الرأي القانوني حول استرجاع الأموال من صالات الأفراح والاستراحات.

في البداية إن قرار وزارة التجارة والاستثمار بحق المستهلك في استرجاع المبلغ المدفوع من صالات الأفراح والاستراحات هو قرار صائب يستحق الدعم.

ولكن ثار تساؤل وهو هل يعتبر انتشار فيروس (كورونا) قوة قاهرة يستحيل معها تنفيذ العقود الملزمة للجانبين أم لا وكيف ترجمته وزارة التجارة والاستثمار؟

شروط استرجاع الأموال من دور المناسبات

لمعرفة أساس هذه الواقعة قانوناً لابد من التعرف على الشروط والحالات الواجب توافرها والمكونة للقوة القاهرة قانونا وهي تتمثل في:

– عدم إمكان توقع حدوث هذا الفعل من جانب أشد الناس يقظة وبصيرة أي أن يكون الحادث غير ممكن التوقع مطلقا أو نسبياً أي (حادث مفاجئ).

– استحالة درء هذا الفعل أي (استحالة السيطرة عليه).

وعليه بتطبيق تلك الشروط على ظاهرة انتشار فيروس (كورونا) لمعرفة مدى صحة اعتبار وزارة التجارة والاستثمار لهذا الظرف قوة قاهرة نجد أن ظاهرة انتشار فيروس (كورونا) ظاهرة غير متوقعة تماما مطلقا أو نسبيا أي (حادث مفاجئ)، كما أنه من الصعب السيطرة على الحد من انتشارها ويظهر ذلك من انتشارها في أنحاء العالم بسرعة كبيرة وبالتالي تتوافر شروط حالة القوة القاهرة

مواضيع ذات صلة  ثلاثة آثار لفيروس كورونا على عقد التوريد

وعليه فنجد أن ما استندت إليه وزارة التجارة والاستثمار باعتبار ظاهرة انتشار هذا الفيروس قوة قاهرة تؤثر في العلاقات التعاقدية ويستحيل معها تنفيذ الالتزامات مصادف لصحيح القانون وجديرا بالقبول.

آثار قرار استرجاع الاموال من دور المناسبات

والتساؤل الملح هنا ما هو الأثر المترتب على أطراف العلاقة التعاقدية (مالك صالة الأفراح والمستفيد) عند فسخ تلك العلاقة باعتبار تلك الظاهرة قوة قاهرة والمدى الذى استندت عليه وزارة التجارة والاستثمار؟

لمعرفة الآثار المترتبة على أطراف تلك العلاقة التعاقدية يجب معرفة أي أنواع الفسخ يجب أن ينطبق على تلك العلاقة باعتبار ظاهرة انتشار فيروس (كورونا) قوة قاهرة.

مواضيع ذات صلة  فسخ العقد بسبب اجنبي

يعتبر الفسخ هنا هو فسخ بقوة القانون نظراً لوجود سبب أجنبي خارج عن إرادة الطرفين وهو ظاهرة تفشي الفيروس الذي يعد من قبيل القوة القاهرة وعليه يكون أثر الفسخ هو إعادة الطرفين إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد أو الدخول في إبرام تلك العلاقة التعاقدية (أي قبل دفع المستفيد أموال حجز صالة الأفراح أو الاستراحة).

وعليه يكون الأمر الصادر من وزارة التجارة والاستثمار السعودية بحق المستهلك في استرجاع الأموال من صالات الأفراح والاستراحات بسبب قرار تعليق إقامة المناسبات صحيح قانوناً وجديراً بالقبول مما يستوجب دعمه.

التعويض بشأن قرار استرجاع الاموال من صالات الأفراح :

كما يسأل البعض عن جانب التعويض هل يستحق تعويض المستفيد (المستهلك) من جانب (صاحب صالة الأفراح) بالإضافة إلى استرداد المبلغ؟

بالطبع لا، لا يمكن للمستفيد رفع دعوى المسؤولية أو المطالبة بالتعويض ضد صاحب صالة الأفراح وذلك لانتفاء علاقة السببية ما بين الخطأ والضرر وذلك لأن الضرر الذى حدث للمستفيد كان نتيجة خطأ لا دخل لإرادة صاحب صالة الأفراح فيه.

مواضيع ذات صلة  استحالة التنفيذ وعلاقتها بفسخ العقد

ولكن هل يحق للمستهلك المطالبة بتمديد فترة الاشتراك حسب مدة الإيقاف؟

بالطبع نعم فأنه يجوز للمستهلك بالاتفاق مع صاحب صالة الأفراح أن يقوم بتأجيل موعد الحجز أو الاستخدام لحين إعادة التوازن في الأوضاع مرة أخرى.

وفى النهاية “يحق لك استرجاع المبلغ المدفوع من صالات الأفراح والاستراحات بسبب قرار تعليق إقامة المناسبات” قرار صائب يستحق الدعم والمساندة” وذلك باتباع طرق إبداء البلاغات الآتية:

· ارفع بلاغك على مركز بلاغات المستهلك 1900

· عبر تطبيق “بلاغ تجاري

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

وصلني بالمحامي
ابدأ صياغة عقدك
    
	
        

Main Menu