استشارات المحاكم التجارية

أهم الاستشارات التي تلقتها منصة العقد عن نظام المحاكم التجارية

استكمالًا للحديث الذي يخص نظام المحاكم التجارية الذي صدر بالأمس القريب، فقد تلقت منصة العقد العديد من استشارات المحاكم التجارية حول ما تضمنه هذا النظام من مواد جديدة، وحسم في مسائل الاختصاص الولائي والمكاني، وأهم الأسباب التي تتسبب في عدم قبول الدعوى أمام المحكمة التجارية.

استشارات المحاكم التجارية فيما يخص الاختصاص الولائي لها.

هل المحكمة التجارية هي المحكمة المختصة بنظر النزاع الناشئ بين أطرافه المنطبق عليهم وصف (التجار) في مسألة أولية غير تجارية؟

بالطبع لا تكون المحكمة التجارية هي المختصة بالفصل في هذا النزاع وذلك تأسيسًا على ما جاء بنص المادة الأولى من نظام المحاكم التجارية، وهو أن المحكمة التجارية تختص بنظر النازعات في حالة توافر الشروط الآتية:

1. أن يكون المدعى عليه تاجرًا.

2. أن يكون النزاع بينهم تجاريًا بحتًا أو بالتبعية ومن أنواع المسائل المحددة في نظام المحاكم التجارية.

وعليه لا تكون المحكمة التجارية مختصة لعدم توافر الشرطان مجتمعان، وحتى في حالة تصدي المحكمة التجارية لذلك من تلقاء نفسها دون طلب الخصوم ذلك، يكون حكمها صحيحاً وليس معيبًا، لأن مسألة الاختصاص الولائي هي مسألة تتعلق بالنظام العام التي يجب الفصل فيها قبل الدخول في الموضوع.

خلاصة القول

فإن نصيحتنا إليك أن تراعي -قبل اللجوء إلى المحاكم التجارية للفصل في نزاع- الشروط المحددة في النظام المذكورة أعلاه، وماذا إذا كانت المنازعة من أنواع النزاعات التي تختص بها المحاكم التجارية من عدمه وفقاً للنظام.

مواضيع ذات صلة  مدة التقادم لدعاوى المطالبة المالية في نظام المحاكم التجارية

استشارات المحاكم التجارية فيما يخص الاختصاص المكاني لها.

هل المحاكم التجارية في المملكة العربية السعودية هي المختصة بنظر النزاع المزمع بين التاجر السعودي والتاجر الإنجليزي في مسألة تجارية ناشئة عن منازعة تجارية نتيجة علاقة عقدية محدد بها أن إنجلترا هي محل الاختصاص القضائي في النزاع؟

بالطبع لا، وتكون جهات الاختصاص في إنجلترا هي المختصة بالفصل في ذلك النزاع نظراً لأن ذلك يعتبر تنازل من التاجر السعودي عن حقه باختصاص المحاكم التجارية بالفصل في هذا النزاع وفقاً لقواعد الاختصاص الدولي في اللجوء إلى المحاكم الإنجليزية للفصل في النزاع.

ولقد فوجئ العديد بمصير دعواه أمام المحاكم التجارية بالرفض او عدم قبول، ولا يعرف لماذا لاقى مصيره هذه النتيجة؟

بادئ ذي بدئ دعنا نبسط لك الأمور ونبين الفرق البسيط بين عدم قبول الدعوى ورفض الدعوى:

أولا: الحكم الصادر بعدم قبول الدعوى:

يكون نتيجة إجراء شكلي كان من المحتم اتخاذه أثناء سير الدعوى أو قبل رفعها أو تكون الدعوى مرفوعة من خصم ليس له صفة أو مصلحة في الدعوى وعليه لا تنظر المحكمة موضوع الدعوى الخاصة بك.

ثانيا: الحكم الصادر برفض الدعوى:

وهنا تنظر المحكمة المختصة موضع دعواك وتمحص المستندات والوقائع جيداً ولكن لا تجد أسباب دعواك سببًا يلقى قبولاً وعليه تقضي المحكمة بالرفض.

ومن استشارات المحاكم التجارية التي تخص عدم قبول الدعوى والتي جاءت منصة العقد وتتعلق بنظام الشركات وخصوصًا الشركة المساهمة.

هل يجوز لأحد الشركاء ف الشركة المساهمة أن يرفع دعوى أمام المحكمة التجارية المختصة، يطلب فيها محاسبة مجلس الإدارة والمطالبة بمدقق حسابي لمراجعة الحسابات الخاصة بالشركة المساهمة؟

بالطبع لا، فأنه لا يجوز إلا لمن تحدده الجمعية العامة العادية لينوب عن الشركة في رفع هذه الدعوى وفقا لما جاء بنص المادة 79 من نظام الشركات والتي تشترط أن ترفع هذه الدعوى بعد موافقة الجمعية العامة العادية وتحديد من ينوب عن الشركة في رفع الدعوى في حالة وجود أخطاء وأضرار تجاه مجموعة من المساهمين .

مواضيع ذات صلة  حل المنازعات التجارية ما بين الوساطة والتحكيم

وعليه سوف تلاقي مصير دعواك كشخص لست ذي صفة بعدم القبول تلقائيًا من قبل المحكمة التجارية المختصة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

وصلني بالمحامي
ابدأ صياغة عقدك
    
	
        

Main Menu