الأسس الفنية للصياغة القانونية

No comments

سوف نقوم في هذه المقالة بالحديث عن أحد المسائل الهامة التي تثار التساؤلات عنها عند الكلام عن صياغة العقود.

ألا وهي الشكلية في العقد، فسوف نقوم بإستعراض ماهية الشكلية، وما هي الشروط التي يجب أن تتوافر في الشكلية عند تطبيقها علي العقد، وما هي أشكالها ومصادرها؟

في البداية سنقوم بتسليط الضوء حول مفهوم الشكلية في العقود.

فالشكلية في صياغة العقود هي عبارة عن الهيكل الذي قام القانون بتنظيمه، وألزم المتعاقدين به عند كتابة محتوي العقد، وجعله شرط أساسي له.

فصياغة العقد بصفة عامة لا تتم ولا تحقق الغرض الذي أراد المتعاقدين تحقيقه إلا من خلال توافر الرضا والمحل والشكل والسبب، فوجود أي خلل أو عيب في أي منهم يؤدي إلي إمكانية الدفع ببطلان العقد، وبالتالي عدم تحقيق آثاره والهدف الذي من أجله تم الإقدام عليه.

فإذا كانت الشكلية ركن من أركان صياغة العقود بصفة عامة، فإن المشرع إشترط أن يتم صياغة العقد عن طريق الكتابة، وهذا علي الرغم من أن الكتابة في القانون التجاري تعد إستثناءً من الأصل لأن سرعة الحياه التجارية تقتضي توافق الإرادتين فحسب بدون إفراغه في شكل معين، فالكتابة عند صياغة العقود تمثل أهميه كبيرة في مجال العمل التجاري والإقتصادي، لأنها تعتبر شرط قوي للإثبات أمام القضاء، مما يؤدي إلي استقرار الوضع التجاري والاقتصادي داخل الدولة ولأن كتابة هذه العقود تعتبر الطريقه الوحيدة لحماية حق الطرفين وإثباته بما يناسب النظام السعودي والشريعة الإسلامية.

وبناءً علي ذلك فإن صياغة العقد بشكلية معينة قد يتم بإتفاق الطرفين كعقد بيع سيارة، أو يتم بناء على نص قانوني كعقود الرهن والحيازة، وبناء علي ذلك فإن هذان هما مصادر شكلية صياغة العقد.

directorالأسس الفنية للصياغة القانونية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *