أهم الشروط الواجب توافرها لنفاذ حق الضمان في مواجهة الضامن-01

أهم الشروط الواجب توافرها لنفاذ حق الضمان في مواجهة الضامن

الضمان على الأموال المنقولة: صدرت مؤخراً اللائحة التنفيذية لنظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، ولكن لا يعرف الكثير من العامة ماهية أحكام هذا النظام، وعلى أي شيء يتم تطبيق هذا النظام، وماهية الجزاءات، والأشخاص المُطبق عليهم النظام، وغيرها من التساؤلات المتعلقة بالأمر وهو ما سنتطرق إليه في مقالنا.

ماهية حق الضمان على الأموال المنقولة

في البداية يُقصد بحق الضمان في بشكل عام هو الحق الذي ينشأ على الشيء ويكون ضماناً لتنفيذه، أو تقديمه، أو الوفاء به.

وأما عن حق الضمان على الأموال المنقولة فهو الحق العيني الذي ينشأ على مال منقول يقدم أو يتم تقديمه ضماناً للوفاء بالالتزام من قبل الضامن للمضمون له، وتبرأ ذمة الضامن عند أداء هذا الحق.

العقود التي يسري عليها أحكام نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة

لم يشترط النظام عقد معين تسري عليه أحكامه ونظمه ولكن أوجب المشرع أن يُنشئ العقد فقط حق الضمان وكثيراً ما تسري أحكام هذا النظام على الرهن التجاري، نقل ملكية المال المنقول لغرض الضمان، والضمان لحوالة الحق.

شروط تطبيق نظام ضمان الحقوق بـ الأموال المنقولة

ولقد أثير التساؤل هنا عن ماهية الأموال التي تسري عليها أحكام هذا النظام فإن المشرع وضع  بعض الشروط لسريان أحكام هذا النظام وهي:

  • وجوب أن يكون الضمان مال.
  • أن يكون محل الضمان منقول أياً كان نوعه مادي أو معنوي، ينشأ في المستقبل أو في الوقت الحالي.
  • أن يكون موجود داخل المملكة العربية السعودية من وقت إنشاء حق الضمان ولقد استثنى المُنظم بعض الحالات التي يُمكن أن ينشأ فيها حق الضمان إذا لم يكن داخل المملكة العربية السعودية ومنها:
  1. إذا كان حق الضمان يتجه فيما بعد إلى المملكة أو مزمع نقله إليها.
  2. إذا كان الضامن – المُنشئ للحق- له محل إقامة داخل المملكة.
مواضيع ذات صلة  القضايا التجارية والمحاكم المختصة بنزاعاتها

الشروط الواجب توافرها في حق الضمان وفقاً لنظام ضمان الحقوق بـ الأموال المنقولة

لما وجهت عديد التساؤلات لمنصة العقد من جانب المضمون لهم عن أهم الشروط الواجب مراعاتها عند إنشاء حق الضمان فكان من الواجب الإجابة وتلك الشروط هي:

  • كتابة حق الضمان في عقد مستقل بعيداً عن عقد محل الضمان.
  • التأكد من أن الضامن يحق له القيام بذلك.
  • الوصف الصحيح للالتزام محل الضمان بشرط أن يكون محدداً.
  • أداء المضمون له لمحل الالتزام أو يوعد بأدائه.
  • موافقة الضامن خطياً بحق الضمان.

ومن أكثر الأسئلة الشائعة التي جاءت لمنصة العقد أيضاً، هل يجوز للضامن أن يُنشئ أكثر من حق على الضمانة الواحدة وما هو موقف المضمون له في ذلك الوقت؟

وفقاً لنص المادة التاسعة عشر من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة يجوز للضامن أن يُنشأ أكثر من حق على الضمانة نفسها، وموقف ومركز المضمون له يكون حسب الأولوية التي تجيز له أن يحصل على حقه قبل الدائنين، وفي حالة كان حق الضمان نافذ وصحيح في مواجهة الغير فإنه يكون له الأولوية على غيره من الحقوق في التحصيل عليه، وأما إذا كان حق الضمان غير نافذ في مواجهة الغير ووجد أكثر من حق على نفس النطاق فتكون الأولوية في التحصيل على ذلك الحق على حسب تاريخ التحرير.

ونصيحتنا إليك إذا كُنت من المضمون لهم  فإن منصة العقد تود أن تُخبرك بضرورة أن يكون حق الضمان في ورقة مُستقلة موصوفة وصفاً دقيقاً بالقيمة وميعاد الاستحقاق ومحل الضمان، وأن يكون مُوقع خطياً من الضامن حيث يكون حق الضمان منتجاُ لآثاره.

ملخص
الوصف
الضمان على الأموال المنقولة فهو الحق العيني الذي ينشأ على مال منقول يقدم أو يتم تقديمه ضماناً للوفاء بالالتزام من قبل الضامن للمضمون له
اسم الكاتب
اسم الناشر
منصة العقد للخدمات القانونية
العلامة التجارية للناشر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

وصلني بالمحامي
ابدأ صياغة عقدك
    
	
        

Main Menu