التحكيم

No comments

كثيراً ما تتعرض العلاقة التعاقدية بين الطرفين للخلافات أو المنازاعات مما يستوجب اللجوء إلي الوسيلة المناسبة لحل هذه المنازعات، فتتنوع هذه الوسائل فمنها التقليدي كاللجوء إلي القضاء ومنها الحديث كاللجوء إلي التحكيم.

سوف نقوم في هذه الدراسة بإلقاء الضوء علي التحكيم بإعتباره وسيلة من وسائل فض المنازعات بين الطرفين، وبناء على ما تقدم سوف نقوم بتوضيح مفهوم التحكيم وكيف يتم اللجوء اليه ، ومما تشكل هيئة التحكيم .

فالتحكيم وفقاً للمركز السعودي هو عبارة عن قضاء يتم إنشائه بطريقة خاصة كبديل عن القضاء العادي، للفصل في المنازعات بين الأطراف سواء كانت نزاعات تعاقدية أم غير تعاقدية من خلال أطراف محايدون يطلق عليهم اسم المحكمين يكون حكمهم ملزم وقابل للتنفيذ.

ولكي يتم اللجوء للتحكيم وحل المنازعات عن طريقه، نجد أن هذا يأخذ إحدى الطريقتين:

الطريقه الاولي: عند إبرام العقد وذلك عن طريق أن يتضمن العقد شرط يقضي بأنه في حالة نشوء أي خلافات أو نزاعات, يتم اللجوء إلي التحكيم للفصل فيها.

الطريقة الثانية: بعد نشوء الخلافات والنزاعات، وذلك عن طريق إتفاق الأطراف علي اللجوء لتحكيم لفض المنازعات بينهم وعدم اللجوء للقضاء .

وفي الغالب يتم تشكيل هيئة المحكمين من محكم واحد، وذلك في حالة عدم وجود إتفاق بين الأفراد علي غير ذلك أو عدم تدخل المسئول الإداري بتشكيل هيئة التحكيم تبعاً للظروف المتعلقه بالقضية وحجمها.

وبناءً علي ما تقدم فإنه يجب الإشارة إلي أن المركز السعودي للتحكيم التجاري قد تدخل وقام بتنظيم قواعد التحكيم حتي تحقق السرعه والضمان، وذلك إدراكاً من المركز بأهمية التحكيم في تسوية المنازعات حيث أنه من أفضل وأكثر الوسائل التي يلجأ إليها المستثمرين، وتشجيعاً لتنشيط الإستثمار الأجنبي وخلق بيئة مناسبة لهم.

ولعلنا نكون بذلك قد ألقينا الضوء علي واحدة من أهم الموضوعات في مجال تسوية المنازاعات والخلافات بصفة عامة والمنازاعات التعاقدية التجارية والإقتصادية بصفة خاصة.

 

omer mahmoudالتحكيم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *