محتويات الموضوع
استكمالا للسلسة النقاش التي تدور حول نظام الإفلاس، فسوف نتنأول سويا مصطلح لا يعرفه الكثير من العامة وماهية المقصود به والاجراءات النظامية لتنفيذه وهو ( التنظيم المالي في نظام الإفلاس ).
المقصود بإجراء التنظيم المالي :
هو إجراء يهدف إلي تيسير توصل المدين إلى تسوية مع دائنيه على إعادة التنظيم المالي لنشاطه تحت إشراف أمين إعادة التنظيم المالي وفق أحكام الفصل الرابع من النظام.
حالات اللجوء لإعادة التنظيم المالي والطرق النظامية للقيام بهذا الإجراء:
نظام الإفلاس السعودي حدد على سبيل لا الحصر الأشخاص الذي يجوز لهم تقديم طلب افتتاح إجراءات إعادة التنظيم المالي، بشرط التقدم لهذا الإجراء قبل ذلك وهو الدائن والمدين بشرط توافر الحالات التالية:
– إذا كان هناك اضطرابات مالية يخشى معها تعثر المدين.
– إذا تعثر المدين بالفعل.
– إذا استغرقت الديون كل أصول المدين وأصبح مفلسًا.
ورسم نظام الإفلاس الطريق النظامي للقيام بهذا الإجراء، ويبدأ عن طريق طلب يقدمه إلى المحكمة المختصة مرفقا معه المستندات والوثائق المؤيدة له، ويتقدم هذا الطلب سواء من المدين أو من الغير.
وحدد النظام حالات إذا توافرت يجوز للمدين أن يعترض على هذا الطلب ومنها إذا كان دينه محل نزاع أو اتبع طريق افتتاح هذا الإجراء أو إذا كان الدائن يرغب في إساءة استغلال الإجراء.
اتجاهات المحكمة عند تقديم طلب إعادة التنظيم المالي:
بداية ، عند تقديم طلب افتتاح هذا الإجراء على المحكمة وقف جميع المطالبات من تلقاء نفسها لمدة 180 يومًا من تاريخ التقديم أو الافتتاح.
وعلى المحكمة أن تنظر هذا الطلب خلال أربعين يومًا من تاريخ قيد الطلب، على أن تبلغ مقدم الطلب خلال خمسة أيام بموعد الجلسة.
اتجاهات قرار المحكمة عند نظر الجلسة :
الاتجاه الأول: قبول الطلب وافتتاح إجراء التنظيم المالي
وهنا يكون ثبت للمحكمة بالفعل أن المدين متعثراً أو مفلسًا أو يخشى وقوع نشاطه في اضطرابات مالية بشرط أن يكون المدين أو مقدم الطلب استوفى الشروط الشكلية وأعد المستندات الخاصة بطلب افتتاح هذا الاجراء.
الاتجاه الثاني: رفض الطلب بإعادة إجراءات التنظيم المالي
وحدد المنظم حالتين يكون للمحكمة الحق في رفض الطلب خلالها وهما عدم استيفاء الشروط النظامية للطلب أو كان مقدم الطلب يتصرف بسوء نية وارتكب الأفعال المجرمة في النظام.
الاتجاه الثالث: تأجيل نظر الطلب لمدة لا تزيد عن (21) يوم
ويجوز للمحكمة تأجيل نظر طلب في حالة الرغبة في إضافة مستندات أو وثائق أخرى على أن يلتزم الطرف المعني بذلك خلال المدة المحددة.
طرق تعيين أمين التفليسة وواجباته والشروط اللازم توافرها عند اختياره
المقصود بـ( أمين التفليسة ):
يقصد به الشخص الذي يتم تعيينه من قبل المحكمة أو اقتراحه من قبل مقدم الطلب، للقيام بإجراءات النظامية لإعادة التنظيم المالي على أن يراعى في ذلك قدراته المالية ومؤهلاته العلمية والحفاظ على مصلحة الدائنين.
الشرو ط الواجب مراعاتها عند تعيين أمين التفليسة
1. ألا يكون دائن المدين أو صهره أو قريبه حتى الدرجة الرابعة.
2. ألا يكون شريك للمدين أو العامل لديه أو مراجع الحسابات الخاص به أو وكيله.
3. الكشف عن العلاقة الكاملة بين أمين التفليسة والدائنين والمدين.
صلاحيات أمين التفليسة
حدد نظام الإفلاس بأنه بالإضافة إلى التخصصات وأعمال أمين التفليسة فيكون له الحق في القيام بعدة صلاحيات أخرى ومن أهمها:
1. التحقق من سلامة إدارة المدين لنشاطه ومراقبة العمليات المالية.
2. حضور جلسات الدعاوى واجتماعات الدائنين المتعلقة بالمدين.
3. أداء الأعمال التي تكلفه بها المحكمة.
4. الحق في إنهاء أي عقد للمدين وخاصة عقود الإيجار الذي يمارس منها نشاطه في خلال الستون يوما التالية لافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، إذا كان لازمًا لتنفيذ مقترح وحماية مصالح الدائنين، بشرط إعلان المدين بذلك خلال ثلاثين يومًا.
5. الالتزام بتنفيذ احكام عقود المدين في حالة عدم إلغاؤها.
6. إعداد قائمة بجرد أصول التفليسة تشمل تفاصيل أصول التفليسة وأي ضمانة مقررة عليها وما يحوزه المدين من أصول.
طرق التصرف عند قبول أو رفض المقترح
الحالة الأولي :رفض المقترح
للدانئين حق الاعتراض على المقترح المقدم من المدين، وتحدد المحكمة له جلسة لنظر هذا الاعتراض ولها الحق في القضاء بقبول الاعتراض في حالة إذا ثبت أنه غير لازم لتنفيذ الخطة وحماية مصالح الدائنين ويلحق بهم الضرر.
الحالة الثانية :قبول المقترح
يكون بناء على طلب الأمين وبعد موافقة خمسة بالمائة على الأقل من الدائنين، التصديق على المقترح وتنفيذ خطة إجراء التنظيم المالي بشرط إعلان المدين جميع دائنيه.
وعليه وبعد سرد أهم النقاط في إعادة التنظيم المالي فإليك أهم نقطة تفرق بين التنظيم المالي والتسوية الوقائية في نظام الإفلاس وهي أن المدين لا يُعزل من إدارة أمواله حتى لو أفلس ويحق له الاستمرار في إدارة النشاط التجاري الخاص به تحت شروط معينة على عكس ما يحدث في التسوية الوقائية.
