الحماية القانونية للفندق والنزيل

الحماية القانونية للفندق والنزيل التي فرضها نظام الفنادق

نتطرق سويًا في حديثنا إلى موضوع الحماية القانونية للفندق والنزيل وهو نظام قانوني كان بخفية عن الكثير رغم صدوره منذ فترة ليست بالقريبة فلم يتطرق إليه إلا الفئة التي تستخدمه والتي غالبًا لا تخرج عن المهتمين بالسياحة وحياة الفندقة فهذا المقال يخص المهتمين بالنظام و الحماية القانونية للفندق والنزيل وصاحب الفندق.

ففي حقيقة القول أن المشرع السعودي وصل بسن الأنظمة والقوانين إلى مجالات لا يمكن أن يتصور الوصول إليها ومن أهم الدلائل على ذلك هو وضع نظام للفنادق.

ما هو الفندق؟

بداية المقصود بالفندق وفقاً لنظام الفنادق هو كل محل مُعِد لإيواء النزلاء مقابل تقديم بعض الخدمات الاستضافة على أن يكون ذلك مقابل دفع الثمن سواء كان فندقاً عادياً أو تحت مسمى مؤسسة فندقية أو يؤدي نفس الأغراض.

ويشترط لكي يمارس الفندق نشاطه أن يكون حاصل على ترخيص من الوزارة المختصة بذلك وهي وزارة التجارة والصناعة ويكون الترخيص بقرار من الوزير بناء على توصية من الإدارة، وهذا الترخيص يختلف عن ترخيص بناء الفندق فهذا الترخيص يكون صادر من البلدية وفقاً للمكان القائم بها، بشرط ألا يتنازل صاحب الفندق عن الترخيص الصادر له للغير إلا بموافقة الوزير، وحسم النظام أيضاً ضرورة توافر الشروط المطلوبة في هذا النظام.

هذا ووصل النظام إلى حسم أقصى الحدود في نظام الفنادق لتنظيم سيرانه فقد حدد النظام ضرورة وضع التراخيص الصادرة للمرخص في مكان ظاهر في الفندق، فضلاً عن أنه يجب على المرخص أن يبدأ بإجراءات البناء في خلال سنة من تاريخ صدور الترخيص ويجوز له تمديده لمدة أقصاها ستة أشهر فإذا لم يقم بهذه الإجراءات يسحب منه الترخيص، ويختار الوزير فيما بعد درجات الفنادق والشروط والمواصفات الواجب توافرها في كل درجة.

أهم اختصاصات إدارة الفنادق

تقوم وزارة التجارة والصناعة بإنشاء إدارة تسمى إدارة الفنادق ومن أهم الاختصاصات التي تمارسها اقتراح منح ترخيص الاستثمار أو رفضها وفقا للنظام، اقتراح الدرجة أو الفئة التي يصنف فيها كل فندق، وإعادة النظر في التصنيف كل سنة على ضوء تقارير المفتشين، تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الفصل الخامس من هذا النظام، اقتراح قوائم الأسعار لكل درجة أو فئة من الفنادق وإعادة النظر في تلك القوائم مرة كل سنتين، وضع برنامج يهدف إلى تطوير الفنادق في المملكة والنهوض بمستواها، وإجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالصناعة الفندقية كالتمويل والتسهيلات التشجيعية الكفيلة بجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية في هذا المجال، واقتراح إنشاء معاهد للمهن الفندقية بالتعاون مع الجهات المختصة.

وتتناقش هذه الإدارة مع الأجهزة الحكومية والعديد من الوزارات عند وضع اللوائح التفسيرية لهذا النظام بما في ذلك التسعيرات.

أحكام عامة على الفنادق وفقاً لنظام الفنادق

ولقد حدد النظام الحماية القانونية للفندق والنزيل وعقوبة لكل من يخالف أي حكم من  هذه الأحكام وهذه الغرامة لا تقل عن مائتي ريال ولا تتجاوز عشرة آلاف ريال عن كل مخالفة فضلاً عن أنه يجوز القضاء بعقوبة الغلق لفترة معينة في حالة العود.

وبعد بدأ العمل والحصول على كافة التراخيص الخاصة بالفندق تلتزم جميع المنشأت الفندقية القائمة أن تتقدم للجهات المختصة خلال ستة أشهر من بدء العمل بها لتكييف الأوضاع ويجوز بقرار من الوزير مد المدة بشرط أن تكون أقصاها ستة أشهر وفي حالة عدم إتباع ذلك  أو المخالفة أو الرفض يتعين تصفية الأعمال خلال ستة أشهر تالية من تاريخ الإبلاغ.

وأما عن اسم الفندق والعلامة التجارية فقد حسم نظام الفندق بشكل صارم ومنع تغيير اسم الفندق إلا بموافقة الإدارة.

وعليه فإن النظام السعودي قد حسم كل شيء بالنسبة للنظام وطريقة سريان المنشأت الفندقية من وقت إنشاء مروراً بوقت السريان والتشغيل وحتى الإنهاء أو المخالفة أي من أحكام النظام.

ملخص
الحماية القانونية للفندق والنزيل التي فرضها نظام الفنادق
اسم المقالة
الحماية القانونية للفندق والنزيل التي فرضها نظام الفنادق
الوصف
الحماية القانونية للفندق والنزيل هو نظام قانوني كان يخص المهتمين بالسياحة وحياة الفندقة والمهتمين بالنظام و الحماية القانونية .
اسم الكاتب
اسم الناشر
منصة العقد للخدمات القانونية
العلامة التجارية للناشر
مواضيع ذات صلة  اتفاقية الامتياز التجاري...ما بين التمديد و التجديد..!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

وصلني بالمحامي
ابدأ صياغة عقدك
    
	
        

Main Menu