الشروط والأحكام

المقدمة:

منصة (العقد) عبارة عن منصة خدمات قانونية إلكترونية متكاملة متخصصة في خدمة الشركات والأفراد في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، واستخدامك لها يخضعك تلقائياً لأحكام وشروط الاستخدام وإخلاء المسؤولية الخاصة بنا، ومجرد دخولك على المنصة يعد موافقة على ذلك، سواء كنت مسجل لدينا أو لا، وتسري هذه الموافقة من أول زيارة لمنصتنا.

كما نود أن نفيدك بأن المنصة تسعى لتقديم كافة الخدمات القانونية بما يكفل رضاهم وفق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة السعودية والاتفاقيات الدولية بأفضل المعايير والممارسات في قطاع خدمات القانون.

كما نود أن نلفت انتباهك إلى أن بنود أحكام وشروط الاستخدام وإخلاء المسؤولية الخاصة بنا تخضع لعديد من التحديثات المستمرة حسب حاجتنا وبما يضمن تقديم أفضل خدماتنا لزوار المنصة، ويكون أي تحديث أو تعديل لبنود وشروط الاستخدام وإخلاء المسؤولية نافذ فور نشره على المنصة، وتخضع أي ميزات أو أدوات جديدة تضاف إلى المنصة لهذه الشروط ، وبمجرد استمرارك في استخدام المنصة يعني ذلك موافقتك على ذلك.

وبناء عليه يجب عليك الاطلاع عليها بشكل دوري ومستمر لمراجعة ومعرفة أي تحديثات أو تطويرات قد تطرأ عليها, مع العلم أن إدارة المنصة غير مطالبة بالإعلان عن أي مستجدات أو تعديلات على أحكام وشروط الاستخدام وإخلاء المسؤولية.

المصطلحات:

يقصد بالعبارات الآتية مالم يقتضي سياق النص غير ذلك:

المستخدم: يقصد به جميع مستخدمي المنصة سواء كانوا زوار أو عملاء أو موظفين فيها.

السياسة: يقصد بها وثيقة أحكام وشروط الاستخدام وإخلاء المسؤولية.

النظام: يقصد به نظام التجارة الإلكترونية واللائحة التنفيذية الخاصة به ونظام المحاماة السعودي.

المنصة: منصة العقد للخدمات القانونية وبوابة الشركات الخاصة بها (SME) .

حق الاستخدام:

يحق لمستخدمين المنصة استخدامها بما لا يتجاوز حدود الأنظمة، ويجوز إيقاف و/أو منع و/أو إنهاء استخدام اي مستخدم لها في حال حدوث انتهاك من قبله وبدون ابداء الأسباب له او انذاره بذلك.

القيود على الاستخدام:

1. يقر المستخدم بأن كافة البيانات المقدمة منه صحيحة والمنصة غير مسؤولة عن أي خطأ وارد بها.

2. يقر المستخدم بأن الخدمات القانونية تستلزم من المحامين والباحثين القانونيين وأعوانهم الرجوع إلى المصادر والمراجع المتخصصة قبل حصوله على الاستشارات القانونية في الجلسة الاستشارية أو حصوله على المسودة الأولى من العقد، أو دارسة القضية، أو أي خدمة أخرى، تقدمها المنصة كما يقر بأن المنصة متمثلة بالمحامين والباحثين القانونين ومعاونيهم يقومون بعملية البحث المشار لها بعد رفعه للطلب مباشرة ودفعه للأتعاب.

3. يقر المستخدم بأن خدمة الترافع ومتابعة القضايا ودارستها تبدأ بعد حصول المستخدم على خطة التقاضي والتأصيل الشرعي والنظامي لحقوقه شفاهة أو خطياً، وتمر بمرحلة حضور الجلسات، وتنتهي بصدور الحكم وتنفيذه، وعليه لا يجوز للمستخدم بعد حصوله على خطة التقاضي والتأصيل الشرعي والنظامي لقضيته أن يفسخ عقد تنفيذ الخدمة إلا إذا لم تقم المنصة بتنفيذ التزاماتها بمتابعة جميع مراحل الخدمة المذكورة أعلاه.

4. يقر المستخدم بأن الاستشارات القانونية وصياغة العقود وجميع الخدمات تقدم حسب طلبه الذي شرحه للمحامي المختص وهو المسؤول الوحيد عن صحة البيانات التي أفصح عنها.

حدود المسئولية والتعويض:

1. المنصة لا تعطي أي ضمانات صريحة أو ضمنية لم يتم بشكل رسمي الاتفاق عليها خطياً معك، وأن المنصة ليست مسؤولة عن أي سلوك غير قانوني سواء كان عبر الإنترنت أو خارج شبكة الإنترنت، سواء قمت به بنفسك أو قام به أحد ممثليك للحصول على أي معلومة او خدمة من خدمات المنصة.

2. تفترض المنصة بأن المستخدم قد أستوفى كافة الشروط النظامية للحصول على الخدمة أو الاستفادة منها خاصة وأنها لا يمكنها التحقق من هوية المستخدم والتأكد من صحة المعلومات التي يزودها لها وعليه فان المنصة تخلي مسئوليتها من أي ضرر يترتب على عدم التزام المستخدم بما سبق.

3. المنصة غير مسئولة تحت أي ظرف من الظروف عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة، عرضية أو ملحقة، خاصة أو استثنائية، ربما تنشأ عن استخدام، أو عدم القدرة على استخدام المنصة أو ما قد ينجم عن أي تأخير في التشغيل أو تعثر الاتصال أو مشاكل الدخول إلى شبكة الإنترنت أو أعطال المعدات أو البرامج.

4. تنعدم مسئولية المنصة عن الخطأ الوارد في الخطاب الإلكتروني للمستخدم إذا لم يتم الإبلاغ عنه خلال 24 ساعة من وقت إرسال الخطاب، كما تنعدم مسئولية المنصة عن تصحيح الخطأ إذا استفاد العميل من الخدمة أو حصل على منفعة منها بأي شكل من الأشكال ويعتبر من قبيل الاستفادة من خدمات المنصة حصول المستخدم على الاستشارات القانونية شفاهةً.

5. باستخدامك للمنصة تقر بأنك مسؤولا عن تكاليف إصلاح الأضرار الناتجة عن سوء استخدامك لحسابك في المنصة إذا تجاوزت الحد الطبيعي من الاستخدام أو تخطيت أو كسرت قيود الاستخدام، ويتم تقدير التكاليف من قبل المنصة، وعليك ان تلتزم بدفع تلك التكاليف فور مطالبتنا بذلك، ويحق لنا دفع تلك التكاليف لإصلاح الضرر نيابةً عنك والعودة عليك بدعوى التعويض.

6. يقر المستخدم بأن المنصة لا تقدم أي ضمانات على تقديم خدماتها والمستخدم يوافق على ذلك بمجرد طلب الخدمة.

7. يقر المستخدم بأنه من المعلوم أن الحلول القانونية مركبة ولها مراحل وأجزاء متعددة وحصوله على الخدمة لا يكفي للتصدي لجميع المخاطر ويجب عليه توظيف حلول أخرى مثل الاستشارات القانونية والاستعانة بمحامي متخصص وغيرها من الحلول لدرء تلك المخاطر.

حقوق الملكية الفكرية:

أي معلومات أو بيانات أو محتوى مُستخدم في المنصة محمي بموجب النظام وحقوق النشر ونظام العلامات التجارية والأنواع الأخرى من أنظمة حقوق الملكية، ولا يجوز بأي شكل من الأشكال بيع أو ترخيص أو تأجير أو تعديل أو نسخ أو استنساخ أو تحميل أو إعادة طبع أو نقل أو توزيع أو العرض أو تحرير أو إنشاء أعمال مشتقة من محتوى المنصة، كما أن الصور والرسومات في المنصة محمية بموجب النظام، ولا يجوز استنساخها أو استغلالها بأية طريقة.

المرجعية القضائية:

عزيزي المستخدم أنت توافق على الخضوع حصرياً للسلطات القضائية في المملكة العربية السعودية والمحاكم الواقعة بمدينة الرياض فيما يتعلق بكافة الخلافات التي قد تنشأ عن استخدامك للمنصة.

أحكام عامة:

1. اللغة العربية هي اللغة الأساسية لاستخدام المنصة.

2. تقوم المنصة بتقديم باقات خاصة للعملاء وعروض موسمية وتضع لها شروط وأحكام خاصة بها يقوم المستخدم بالموافقة عليها عبر الإيميل أو البريد الإلكتروني وخدمة الواتس آب وهي مكملة للشروط والأحكام المنصوص عليها في هذه السياسة مالم يتفق على خلاف ذلك خطياً.

3. تعتبر تسعيرة الخدمات والشروط والأحكام المرفقة معها أو المكتوبة فيها عقداً ملزم متى ما قبله المستخدم ودفع الاتعاب المنصوص عليها بالتسعيرة.

4. الشروط والأحكام المكتوبة في فاتورة أتعاب المحاماة جزء لا يتجزأ من هذه السياسة.

5. يحق للمستخدم طلب الفاتورة بعد سداد كامل الأتعاب مقدماً.

6. أتعاب جميع خدمات المنصة تدفع مقدماً ولا يحق للمستخدم طلب تقسيطها ولا يجوز له القيام بذلك إلا بعد حصوله على الموافقة الخطية من المنصة.

بيانات العقد الالكتروني:

1. تعتبر الشروط والأحكام المنصوص عليها في هذه السياسة جزء لا يتجزأ من العقد الإلكتروني بين المنصة والمستخدم.

2. تعتبر المنصة عرض الخدمات القانونية وما ينص عليه من أسم الخدمة وخصائصها وسعرها وموعد تسليم الخدمة العقد النهائي بينها وبين العميل متى ما قبله إلكترونيا بسداد المتفق عليه من الأتعاب.

3. تعتبر التسعيرة وما تتضمنها من شروط وأحكام جزء لا يتجزأ من العقد الإلكتروني بين المنصة والمستخدم.

4. يحق للمستخدم معرفة قيمة الأتعاب النهائية قبل تنفيذ الخدمة والشروط والأحكام التي بموجبها تستحق الأتعاب.

سياسة استرجاع الاتعاب وقيمة الخدمات:

– للعميل الحق في إلغاء طلبه بعد تعبئة نموذج الاسترجاع في حال أن تأخرت منصة العقد في تنفيذ هذا الطلب لمدة تزيد عن 15 يوما من تاريخ تسجيل الطلب أو عن الموعد المتفق عليه لتسليم الخدمة للعميل وللعميل الحق في استرداد ما دفعه من مقابل الخدمة أو غير ذلك من تكاليف ترتبت على هذا التأخير، ما لم يكن التأخير بسبب قوة قاهرة.

– مسموح للمستخدم الحق في تصحيح الأخطاء (إن وجدت) سواء في الخطاب الالكتروني أو في بياناته الشخصية خلال 24 ساعة من تاريخ الإرسال، وذلك إن لم يكن المستخدم قد استفاد من الخدمة أو حصل على منفعة منها.

– يجوز للعميل أو المستخدم إلغاء الطلب في حالة تصحيح منصة (العقد) الخطأ في الخطاب الالكتروني الموجه له من المنصة، بشرط أن يكون ذلك قبل البدء في تنفيذ الخدمة، ومن ثم يحق له استرداد ما دفعه مقابل المنتج أو غير ذلك من تكاليف ترتبت على هذا الخطأ وذلك  بعد تعبئة نموذج الاسترجاع.

– يحق للمحامي المختص رفض أي طلب غير قانوني أو مخالف للنظام أو أحد تفسيراته التي تعتمد عليها المنصة في عملها، ولا يحق للعميل إلزام المنصة بذلك وفى هذه الحالة لا يحق له المطالبة باسترجاع الأتعاب.

إنهاء الخدمة:

عزيزي المستخدم نحن نسعى للحفاظ على حقوقك وحقوقنا وحقوق الأخرين وبناء على مساعينا يجوز لنا وحسب تقديرنا المطلق إنهاء أو تقييد أو إيقاف حقك في الدخول إلى المنصة واستخدامها دون إشعار ولأي سبب بما في ذلك مخالفة شروط وبنود الاستخدام أو أي سلوك آخر قد نعتبره حسب تقديرنا الخاص غير قانوني أو مضرًا بالآخرين، وفي حالة الإنهاء، فإنه لن يكون مصرحاً لك بالدخول إلى تلك المنصة.