العلامة التجارية

الترخيص باستخدام علامة تجارية

العلامة التجارية من العناصر الهامة والضرورية في تكوين الشركات والمؤسسات، فالعلامة التجارية تدر الكثير من العوائد المادية للشركة؛ فهي الأساس الذي يربط الجمهور بالمنتج أو السلعة أو الخدمة، وبمرور الوقت يصبح مجرد ذكر العلامة التجارية هو بمثابة دليل شامل عن الشركة التي تمثلها العلامة ومدى كفاءة المنتج أو الخدمة التي تقدمها.

إلا أن عملية ارتباط وتوثيق علامة تجارية في السوق تتطلب فترات زمنية طويلة من الجهد والعمل والتطوير، ويستوجب عبور هذه المرحلة تحمل الشركة أو المؤسسة العديد من النفقات كنفقات تسجيل علامة تجارية، نفقات تجديد التسجيل وتكاليف الرد والدفاع على إدعاءات الغير ضد ملكية الشركة للعلامة…وأخرى من هذا القبيل.

 مفهوم عقد الترخيص باستخدام العلامة التجارية

تساعد عقود استخدام العلامات التجارية الشركات مالكي العلامة في الحصول على دخل مادي يغطي أو يساهم في تغطية المصروفات اللازمة لبقائها وتطويرها .

أحد أهم هذه العقود هو عقد الترخيص باستخدام علامة تجارية؛ وهو عقد بموجبه تقوم الشركة المالكة للعلامة (Licensor) بمنح ترخيص لشركة أخرى (Licensee)  باستخدام علامتها التجارية في منتجات أو سلع أو خدمات مشابهة.

علمًا بأن هذا العقد لا يُعتبر نقل لملكية العلامة بأي حال من الأحوال ولا يترتب عليه ملكية الشركة الممنوحة للعلامة التجارية، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى يجب على الشركة الممنوحة -التي ترغب في الحصول على ترخيص باستخدام العلامة – أن تتأكد من ملكية الشركة المانحة المعنية من العقد.

 

أهم بنود عقد الترخيص

 

  1. التمهيد:

لا شك أن لبند التمهيد أهمية كبيرة في جميع أنواع العقود، ولكن بالنسبة لعقد ترخيص علامة تجارية يرتفع معدل أهمية هذا البند بشكل كبير لما يحويه من معلومات عن هذه العلامة .

فالتمهيد في هذا العقد لا يقتصر على إثبات نية المتعاقدان في إبرام العقد، ولكنه يركز بشكل كبير على ملكية العلامة التجارية من ناحية، والمنتجات أو الخدمات التي ستُستخدم فيها العلامة من ناحية أخرى.

فيتضمن البند إشارة إلى مرفق1 والذي يُثبت ملكية العلامة للشركة المانحة، وذكر للمنتجات التي ستُستخدم فيها العلامة مع الإشارة إلى مرفق2 والذي يحتوي على قائمة بأسماء هذه المنتجات وصفاتها بشكل أكثر تفصيلاً.

 

  1. عدم نقل الملكية:

يهدف هذا البند إلى التأكيد على عدم نقل الملكية وذلك لإنكار أي تشابه بين عقد ترخيص العلامة التجارية وعقد نقلها ؛ والذي تنتقل فيه ملكية العلامة التجارية من الشركة المالكة إلى المشتري الجديد هذا من ناحية أولى.

ومن ناحية أخرى أن عقد نقل الملكية يترتب عليه نقل كافة الحقوق التي ترد على العلامات التجارية -الاستعمال،الاستغلال،التصرف- فلا يحق لصاحب الترخيص نقل ملكية العلامة لشخص آخر أو التصريح له باستخدامها وعلى خلاف ذلك يمنح عقد الترخيص حقوق محددة ولمدة مؤقتة وغالبًا ما تقتصر على الانتفاع من علامة تجارية لفترة زمنية معينة.

كما يتطلب هذا البند أن يكون نص البند واضح وصريح في تحديده لنوع العقد، لأن بناء عليه ستترتب كامل الحقوق الممنوحة بموجب العقد.

 

  1. الحماية ونطاق الاستخدام:

التركيز في هذا البند يكون على وضع حدود لاستخدام العلامات التجارية، والحفاظ على كفاءة وقيمة العلامة في هذا النطاق، وبشكل أكثر صراحة فإن هذا البند يغطي النقاط الآتية:

 

حدود الاستخدام للعلامة التجارية:

حدود استخدام العلامة التجارية هي الحد الفاصل بين ملكيتها ومجرد استخدامها، بمعنى أنه لا يجوز للشركة المانحة أن تقوم بأي فعل قد يُفهم منه أنها تمتلك هذه العلامة ويُحظر عليها أن تتسبب في تضليل الجمهور بحيث يعتقد الجمهور أن هذه الشركة تمتلك العلامه التي تستخدمها.

المساعدة في حماية السمعة الحسنة للعلامة التجارية:

من المعروف أن السمعة الحسنة هي جزء أساسي من قيمة العلامة التجارية، وذلك لأن سمعتها هي العنصر الأول المكون لها وهو الذي يتحكم في قيمتها السوقية.

المساس بهذا العنصر أو الحاق الضرر به يؤدي إلى فقد العلامة التجارية لقيمتها إلى أن يصل الأمر إلى انهيار مبيعات الشركة صاحبة العلامة، وهذا ما لا يرغب به كلا الطرفين سواء الشركة المانحة أو الشركة الممنوحة.

لذلك فإن هذا الجزء من عقد ترخيص العلامة التجارية يتمحور حول وضع التزامات على الشركة الممنوحة للقيام ببعض الأفعال أو الامتناع عن البعض الآخر من أجل التعاون مع الشركة المانحة والمالكة للعلامة في الحفاظ عليها وتطوير سمعتها لدى الجمهور.

الإشعار بالتعديات على العلامة التجارية:

من الضروري الزام الشركة الممنوحة بإشعار الشركة المانحة في حالة أي تعدي أو إدعاء أو انتهاك لحقوق الملكية الفكرية فيما يخص العلامة المعنية من العقد.

عدم جواز استخدام العلامة التجارية خارج نطاق العقد:

يقتصر حق الشركة الممنوحة في استخدام العلامة على نطاق العمل المحدد في العقد، ويُحظر عليها استخدامها في أي عمل آخر خارج هذا النطاق بدون الحصول على تصريح من الشركة المانحة بذلك.

عدم جواز استخدام علامات تجارية أخرى:

المقصود هنا أنه يحق للشركة الممنوحة استخدام العلامة التجارية  المتفق عليها في العقد فقط، فلا يحق لها استخدام أي علامة تجارية أخرى أو أي منتج فكري مملوك للشركة المانحة سواء كان مرتبطاً بالعلامة محل العقد أو لا يتعلق بها.

ملخص
الترخيص باستخدام علامة تجارية
اسم المقالة
الترخيص باستخدام علامة تجارية
الوصف
تساعد عقود استخدام العلامة التجارية الشركات مالكي العلامة في الحصول على دخل مادي يغطي أو يساهم في تغطية المصروفات اللازمة لبقاء وتطوير العلامة التجارية.
اسم الكاتب
اسم الناشر
منصة العقد للخدمات القانونية
العلامة التجارية للناشر

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    ثلاثة × 3 =

    وصلني بالمحامي
    ابدأ صياغة عقدك

    Main Menu