القضايا التجارية والمحاكم المختصة بنزاعاتها-0١

القضايا التجارية والمحاكم المختصة بنزاعاتها

بعد السير نحو تحقق رؤية 2030، أصبحت الأنشطة التجارية لها جوانب صعبة وأصبح مؤسسي هذه الانشطة يواجهوا العديد من المشاكل والقضايا التجارية سواء من وقت التأسيس وحتى إصدار التراخيص مرورا بالقضايا والمنازعات التجارية التي يدخل فيها النشاط التجاري.

فكان لابد من تنظيم هذه الجوانب من خلال بعض الركائز والأنظمة القانونية والدوائر والمحاكم التجارية بشرط أن يتوافق ذلك مع  المخططات العالمية ويتلائم ويواكب مستجدات التجارة العالمية وينظم ويحكم حركة الاستثمار الأجنبي والعلاقة بين المستثمر الوطني والأجنبي.

نظام المحاكم التجارية واختصاصات المحكمة التجارية

صدر بالأمس القريب نظام المحاكم التجارية الذي يتلائم مع نظم التجارة العالمية فحسم نظام المحاكم التجارية المنازعات التى تختص المحاكم بالفصل فيها وهي:

  1.   المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية والتبعية.
  2.   الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة تتجاوز مائة ألف ريال.
  3.   الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات.
  4.   الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام الإفلاس.
  5.   الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام الملكية الفكرية.
  6.   الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الانظمة التجارية الأخرى.
  7.   الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفى والخبير المعينين ونحوهم متى كان النزاع متعلقا بدعوى تختص بنظرها المحكمة .
  8.   دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن  دعوى سبق نظرها من المحكمة.

هذا وبالإضافة إلى أن نظام المحاكم التجارية استخدم المرونة في طرق إثبات المنازعات والتي ساعدت بشكل كبير على حل المنازعات ومن أهم هذه الصور الإقرار والبينة وشهادة الشهود.

فضلاً عن الطريق الاستثنائي الذي حدده نظام المحاكم التجارية في رفع الدعاوى والذي سهل على التجار الوقت الكثير للحصول على أموالهم وهو (أمر الأداء) والذي حسم له نظام المحاكم التجارية بعض الشروط الأساسية وهي أن يكون دين التاجر مكتوب ومعين المقدار حال الأداء فإذا توافرت هذه الشروط في دينه يجوز له اللجوء إلى أمر الأداء وعليه  فأن نظام المحاكم التجارية ساعد الكثير من التجار على تحصيل أموالهم بطريقة أسرع.

مع الأخذ بعين الاعتبار الطرق التي حددها نظام المحاكم التجارية لإثبات الخصوم دعواهم وهي الإقرار والشهادة والبينة.

 طريقة نظر القضايا التجارية

حدد نظام المحاكم التجارية طريقة نظر القضايا التجارية في المحاكم التجارية على أن تكون المرافعة فيها مكتوبة مع الأخذ بعين الاعتبار أن يجوز للمحكمة سماع الأطراف مشافهة.

وكما حسم النظام طرق حضور وتبليغ الخصوم لحضور القضايا فإذا حضر أحد الخصوم ووكيله عُد الحكم حضوريًا فى حقه وإذا لم يحضر الخصم وتم تبليغه بالجلسة  مع غير شخصه أجلت المحكمة جلسة أخرى للحضور.

وأما إذا تغيب المدعي على حضور الدعوى وذلك دون عذر مقبول تقبله المحكمة قد يكون للمحكمة أو بناء على طلب الخصوم شطب الدعوى، ويكون للمدعي الحق في تجديدها خلال ثلاثين يوما، فإذا انقضت المدة دون طلب المدعي التجديد خلال المدة معينة جاز للمدعى عليه أو المدعي التجديد ولكن وجوبي للمحكمة أن تقضي  باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

محاكم التنفيذ وأهم اختصاصاتها

 شاب العديد من العامة بعض الصعوبات عن أهم اختصاصات محاكم التنفيذ وماهية العمل القائم به هذه المحاكم، وتتمثل أهم اختصاصات تلك المحكمة في:

  1.   تنفيذ الأحكام والقرارات والأحكام الصادرة من المحاكم.
  2.   الأوراق التجارية
  3.   تنفيذ العقود والمحررات الموثقة
  4.   الأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كليًا أو جزئيًا.
  5.   العقود والأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ بموجب النظام.

قانون العمل السعودي

كانت الحاجة ملحة إلى وجود نظام ينظم علاقة العمل بين رب العمل والعامل بالإضافة إلى حسم ساعات العمل والطرق والإجراءات المتبعة للتوظيف، فضلاًً عن تنظيم أجور العمل وظروف استحقاقها وتنظيم الجزاءات والمخالفات لكل من رب العمل والعامل سواء كان العامل سعوديًا أم وافدا أم امرأة سواء كانت سعودية أو وافدة مع الأخذ بعين الاعتبار نوع العمل الذي يقوم به العامل سواء كان عمل دائم أو عمل بالقطعة أو عمل لفترة معينة مرورًا بتنظيم فترات الراحة الأسبوعية والسنوية مدفوعة الأجر وغيرها.

وسوف نتناول سويا أهم الالتزامات  والحقوق التى حددها قانون العمل السعودي سواء بالنسبة للعامل أو لصاحب العمل.

أهم الالتزامات التي حددها قانون العمل السعودي لصاحب العمل تجاه العامل:

        الامتناع عن تشغيل العامل سخرة وعدم احتجازهم دون سند قضائي.

        أن يسهل لموظفي الجهات المختصة كل مهمة تتعلق بتطبيق أحكام النظام.

        أن يمنح العامل الوقت اللازم لممارسة حقوقه المنصوص عليها في هذا النظام دون تنزيل من الأجور.

        أن يعيد إلى العامل جميع ما أودعه لديه من شهادات عند انتهاء عقد العمل.

        أن يعطي العمال شهادة خدمة دون مقابل ويوضح تاريخ انتهاء علاقته بالعمل وتاريخ بدء العمل بها.

أهم التزامات العامل تجاه رب العمل:

فحدد نظام العمل العديد من الأسس الهامة للعامل يجب السير عليها والالتزام بها للحفاظ على العلاقة العقدية بينه وبينه رب العمل وتجنبًا للتعرض للجزاءات ومن أهمها:

        انجاز المهام المكلف بها وفقا لما يطلبه رب العمل بشرط أن تكون وفقا للنظام العام وغير منافية للأداب العامة.

        الالتزام بحسن السير والسلوك والأخلاق أثناء العمل.

        الحفاظ على الأسرار التي تفرضها عليه طبيعة العمل ومنها الفنية والتجارية والصناعية.

        تقديم كل العون والمساعدة دون طلب الأجر الإضافي خاصة في حالات الكوارث الطبيعية.

        الخضوع لكافة الفحوصات الطبية التي يطلبها رب العمل.

وفي حالة مخالفة العامل لأي من هذه الالتزامات يعرض ذلك للجزاءات التي نظمها قانون العمل أيضًا والتي تتمثل فى الإنذار والغرامة والحرمان من العلاوة والإيقاف عن العمل والتي تكاد تصل إلى الفصل من العمل.

 

 

ملخص
اسم المقالة
القضايا التجارية والمحاكم المختصة بنزاعاتها
الوصف
أصبحت الأنشطة التجارية لها جوانب صعبة وأصبح مؤسسي هذه الانشطة يواجهوا العديد من المشاكل والقضايا التجارية من وقت التأسيس وحتى إصدار التراخيص
اسم الكاتب
اسم الناشر
منصة العقد للخدمات القانونية
العلامة التجارية للناشر
مواضيع ذات صلة  إرشادات قانونية للشركات الناشئة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

وصلني بالمحامي
ابدأ صياغة عقدك
    
	
        

Main Menu