المنازعات التجارية

مرونة نظام المحاكم التجارية في حسم النزاع التجاري

للمهتمين بنظام المحاكم التجارية الجديد نتناول سوياً الرأي المتوقع حول التغيرات المتوقع حدوثها في المنازعات التجارية بين المتداعيين بعد إصدار نظام المحاكم التجارية وإقرار لائحته التنفيذية.

أهم التغيرات الإيجابية في المنازعات التجارية وفقا لهذا النظام:

  1. حرية اختيار طرق التقاضي

لقد أتاح النظام ولائحته التنفيذية للخصوم حرية الاتفاق واختيار طرق الإخطارات وإجراءاته وتحديد مدد الإخطارات وتقديم المستندات فضلاً عن إمكانية تحديد المذكرات المتبادلة فيما بينهم بالإضافة إلى إمكانية اختيار إجراءات معينة عند تحديد أحد من ذوي الخبرة.

  1. إمكانية الاتفاق على تحديد طرق الإثبات

من المتعارف عليه بأن عبء الإثبات يقع على الدائن وللمدين التخلص منه، فأما عن نظام المحاكم التجارية فجعل للأطراف حرية الاتفاق على نقل عبء الإثبات على أحدهما بشرط أن يكون ذلك مقررا بالكتابة.

  1. حرية تحديد الموطن المختار

أتاح نظام المحاكم التجارية للشخص ذو الصفة الاعتبارية وللشخص الطبيعي حرية تحديد الموطن المختار (مكتب محام) بأن يكون مكان للإعلان والإخطار مما يسهل على أطراف التقاضي سهولة وضمان علم خصمه بكل مراحل التقاضي.

  1. وجوب تحديد بعض البنود الهامة

ومن أهم البنود التي اشترطها المشرع في نظام المحاكم التجارية هو وجوب تحديد بعض البنود في العقد ومنها الاختصاص المكاني للنزاع وهو تحديد المحكمة المختصة بتسوية النزاع بشكل دقيق فضلاً عن ضرورة التأكد من العناوين المختارة للإعلان سواء كانت إلكترونية أو خطية مع الأخذ بعين الاعتبار تحديد نظام المحاكم التجارية وجوب اشتراط العقود التجارية على بيان مفصل بالنسبة لسجلات أو تراخيص المستثمرين وكل من نشاط طرفي العقد.

  1. جواز الاتفاق على بعض الطرق قبل قيد الدعوى تحت إشراف المحكمة

أجاز نظام المحاكم التجارية جواز اتفاق الخصوم على بعض إجراءات الإدعاء قبل قيد الدعوى ومنها إنهاء الدعوى صلحاً والوساطة وتبادل المستندات والمذكرات بشرط أن يكون ذلك تحت إشراف المحكمة.

  1. جواز الاعتراف بحجية الإقرارات

حدد نظام المحاكم التجارية جواز الاتفاق على الاعتداد بحجية بعض الاقرارات من أطراف الدعوى وذلك خلال فترات الوساطة والمصالحة أو ما ينتج من المستندات المقدمة خلال هذه الإجراءات.

  1. جواز الاعتداد بالعرف التجاري

فنظام المحاكم التجارية أجاز اللجوء إلى العرف التجاري لحسم المنازعات التجارية التي لا يوجد لها نص قانوني أو بند يحكمها في النظام التجاري مما سهل ذلك وجعل للنظام مرونة في حسم النزاع التجاري بين أطرافه.

  1. جواز الاعتداد بحكم محكمة أول درجة كحكم نهائي لا يجوز الطعن فيه

أقر نظام المحاكم التجارية انه من حق الأطراف الاتفاق على الاعتداد بالحكم الصادر من الدائرة الابتدائية (أول درجة) كحكم نهائي وبات لا يجوز الطعن عليه بأي من طرق الطعن ويخالف ذلك النظام العام مما يبين مدى المرونة التي وصل إليها نظام المحاكم التجارية ومدى قيامه بحسم النزاعات التجارية.

مواضيع ذات صلة  جولة حول نظام المحاكم التجارية الجديد

وعليه فإن البين من نظام المحاكم التجارية هو رغبة المملكة العربية السعودية في حسم النزاع التجاري في أقصر وقت وتحقيق رؤية 2030.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

وصلني بالمحامي
ابدأ صياغة عقدك
    
	
        

Main Menu