يعد منح أو الحصول على الامتياز التجاري في المملكة العربية السعودية من أهم العلاقات التعاقدية في السنوات الأخيرة إلا أنه أيضاً من الخطورة بحيث يمكن لأخطاء صغيرة في الممارسات المالية والتشغيلية في الامتياز التجاري  أن تتسبب في نزاعات قانونية ومالية كبيرة وخاصة بالنسبة لمن حصلوا على الامتياز التجاري أو منحوه قبل صدور نظام  الامتياز التجاري الصادر في عام 2019، وقد شكل صدور هذا النظام نقلة نوعية في مفاهيم وممارسات المانحين والممنوحين للامتياز التجاري.

يقوم فريق منصة العقد المشغلة من مكتب محمد المزين للمحاماة وهو أحد مكاتب المحاماة القلائل المتخصصين في الامتياز التجاري بتقديم كافة الخدمات القانونية لمانحي وممنوحي الامتياز سواء كان ذلك قبل التعاقد من إعداد وثائق الامتياز التجاري والتأكد من توافر كافة المتطلبات النظامية في نظام الامتياز التجاري للعميل وإيداع وثائق الامتياز التجاري بعد التوقيع وذلك لمانحي الامتياز، أو مراجعة وثائق الامتياز وتقديم الاستشارات القانونية الخاصة بعرض الامتياز التجاري والتفاوض حتى توقيع العقود وذلك لممنوحي الامتياز. 

كما يقدم فريق منصة العقد الاستشارات القانونية في عقود الامتياز التجاري القائمة و نزاعات الامتياز التجاري، بالإضافة إلي تمثيل أطراف التعاقد ابتداءاً من مراكز التسوية الودية مروراً بالمحاكم التجارية وهيئات التحكيم  وانتهاءاً بمحاكم الاستئناف والنقض إن تطلب الأمر. 

لطلب الخدمة

    Main Menu