محتويات الموضوع
جعلت وزارة التجارة والاستثمار من إشهار حقوق الضمان على الأموال المنقولة ركناً جوهرياً لنفاذ حق الضمان في مواجهة الغير أو فيما يخص حيازة عقد الضمان المحدد لهذا الحق، وبدا تأثير تسجيل حقوق الضمان على الأموال المنقولة واضح من خلال تزايد الحصول على الائتمان خاصة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مروراً بردود الأفعال التي ظهرت من جانب المضمون لهم تؤكد مدى السهولة في معرفة الأولوية في الحصول على حقوقهم محل حق الضمان، وحتى في مدى الحجية التي أثبتها إشهار حق الضمان في انشغال ذمة الضامن بهذا الحق.
وتواترت العديد من الاستفسارات لمنصة العقد للخدمات القانونية حول ماهية طرق التسجيل وماهية الأموال التي ينطبق عليها هذا الشرط وشروط التسجيل وماهي الفوائد الخاصة بكل من الضامن والمضمون له من إشهار هذا الضمان؟
تسجيل حقوق الضمان على الأموال المنقولة
حددت وزارة التجارة والاستثمار الطريق لتسجيل حقوق الضمان على الأموال المنقولة على أن يكون ذلك من خلال السجل الموحد، الذي أصبح بمثابة دليل وقاعدة بيانات إلكترونية لمعرفة الحقوق الناشئة على الأموال المنقولة على أن يكون ذلك مقابل دفع المضمون له المقابل المالي المحدد لذلك.
عبء إشهار الضمان على الأموال المنقولة
لقد حددت اللائحة التنفيذية لنظام ضمان الحقوق على الأموال المنقولة أن عبء إشهار الضمان يقع على عاتق المضمون له نتيجة لما له من مصلحة لضمان حقوقه وترتيب أولويته تجاه الغير، كما أن له حق تعديل الاشهار بعد استيفاء الشروط المطلوبة من قبل السجل.
الشروط الواجب توافرها لإشهار الضمان
حددت اللائحة التنفيذية بعض الشروط الجوهرية الواجب توافرها لتسجيل حق الضمان على الأموال المنقولة ومن أهم هذه الشروط:
كتابة حق الضمان وموافقة الضامن على هذا الحق بشرط أن تكون موافقة خطية.
اسم الضامن وبياناته الشخصية.
اسم المضمون له وبياناته.
الوصف الصحيح والدقيق للضمانة لما تحتويه من أموال أو فئة محددة أو عامة.
تحديد تاريخ انتهاء الاشهار.
– استيفاء جميع الشروط المحددة من قبل السجل.
– استيفاء جميع الشروط المحددة من قبل السجل.
انقضاء اشهار حق الضمان على الأموال المنقولة
بطبيعة الحال ينقضي حق الضمان والاشهار باستيفاء المضمون له حقوقه ودينه أو عند صدور حكم قضائي أو عند انتهاء مدته في السجل، وأما عن الاشهار فحددت المادة السابعة عشر من النظام ضرورة قيام المضمون له بإنهاء الاشهار خلال مدة لا تزيد عن 15 يوم من تاريخ استيفاء المضمون له لحقوقه.
ماهية موقف المضمون له عند تعديل الاشهار
أثيرت العديد من الاستفسارات فيما يخص موقف المضمون له من أولويته من الحصول على محل الضمان؟
حدد النظام في مادته الثانية عشر بأنه في حالة تعديل المضمون له الضمانة بالإضافة، تكون الأولوية في الحصول على حق الضمان من تاريخ التعديل أي بالمعنى المبسط يعتبر تاريخ آخر تعديل هو تاريخ تحرير الاشهار، ويتقدم عليه الأقدم من حيث تاريخ التعديل أو التحرير.
الأولوية القانونية المُتبعة عند عدم استيفاء حصيلة التنفيذ على الضمانة حق الضمان
لقد حدد النظام بمادته السادسة والعشرون إذا تم التنفيذ على حصيلة الضمانة سواء بالتنفيذ القضائي أو غير القضائي فيتم التوزيع وفقًا للاتي:
- نفقات الإصلاح والتحسين المعدة للبيع.
- نفقات التنفيذ على الضمانة.
- ما يخص أصحاب حقوق الضمان وفقاً للأولوية.
ويترتب على سداد كافة المستحقات بعد حصول التنفيذ على الضمانة سواء القضائي أو غير القضائي تطهير وإزالة كافة الحقوق المستوفية.
