محتويات الموضوع
كتابة العقود وتوثيقها تتحول لاتفاقية ملزمة قانونا ، فيوجد العديد من العقود القانونية مثل عقود التجارة الدولية وعقود التوزيع والعقود المدنية وعقود الامتياز التجاري وغيرها من العقود، وبالرغم من الاختلاف الظاهر بينهما إلا أنها تشترك في مسؤولية الالتزام بين الأفراد والمؤسسات الخاصة والعامة الموقعة لها .
وتبرز أهمية كتابة العقد أنه يعتبر وسيلة قانونية للحفاظ على الحقوق وتوثيقها بين المتعاقدين بحيث أن هذا التوثيق لا ينفي الثقة بل يعتبر طريقا للحيلولة والحد من وقوع سوء الفهم والخلافات والنزاعات قدر الإمكان بين أطراف العقد إذ أنه يسهل علي القاضي اتخاذ الحكم العادل حال وقوع أي نزاع بين أطراف العقد وذلك بعد الرجوع لشروط العقد.
أهم الأمور عند كتابة عقود تجارية :
- أسماء الأطراف وبياناتهم
- تاريخ تحرير العقد.
- نوع العقد والهدف منه.
- واجبات والتزامات أطراف العقد.
- الشروط الجزائية وأليه فسخ العقد.
- طريقة حل النزاع في حالة نشوئه بين أطراف العقد.
- تحديد الجهة المختصة حالة نشوء النزاع وكذلك القانون الواجب التطبيق.
- الإشارة إلي مستندات العقد ومرفقاته إن وجدت.
- توقيع أطراف العقد على جميع الأوراق.
وعند كتابه العقود يصبح العقد شريعة للمتعاقدين هذه العبارة معروفة لدى الجميع ولكن لا يعرف الكثير ما معناها وما هو الأسس القائم عليها هذه العبارة :
فهي قاعدة نظامية راسخة في العديد من النظم القانونية في مختلف بلدان العالم، فعند كتابة العقد بالنسبة إلى عاقديه يُعد بمثابة النظام أو يتحول لنظام خاص بهما فبمجرد أن يتم التعاقد يصبح ما اتفقا عليه هو شريعتهما التي أراداها، وقد بين المولى – عزّ وجلّ – أثر العقد ومدى إلزامه طرفيه بقوله تعالي: “يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود“، وحديث النبي صلي الله عليه وسلم: ” المسلمون عند شروطهم”.
فمعني أن العقد شريعة المتعاقدين أن يكون الالتزام الناشئ من العقد يساوي في قوته الالتزام الناشئ من النظام، ولا يجوز للفرد أن يتملص من كليهما. وتقوم هذه القاعدة على أسس أخلاقية وفلسفية واقتصادية وتاريخية وحضارية ودينية.
الأسس التي تقوم عليها قاعدة العقد شريعة المتعاقدين:
– إعلاء مبدأ سلطان الإرادة.
– احترام العهد (إن العهد كان مسؤولا).
-وجوب استقرار المعاملات.
فإذا كان العقد لا يقيد تصرف العاقد فإن الناس تنصرف عن كتابة العقود وتنعدم الثقة فيهم وتشيع الفوضى، لذلك كان واجبا أن يكون للعقد قوة ملزمة بحيث لا يحق أو يجوز لأحد المتعاقدين الانفراد بنقضه أو تعديله.
الأخطاء الشائعة التي ينبغي تجنبها عند كتابة العقود:
- كتابة العقد دون تحديد نوعه.
- ذكر عنوان غير متطابق مع الواقع.
- اختلاف قيمة العقد المكتوبة كتابة ورقما.
- إهمال تحديد القانون الواجب التطبيق.
ضرورة أن تسند كتابة عقودك التجارية لمحامي متخصص:
تلاحظ من خلال الممارسة العملية القانونية عديد الأخطاء التي لا يفترض وقوعها والتي قد تسبب مشكلات مستقبلية في فهم الأطراف وتفسيرهم للعقد في حالة نشوب خلاف أو نزاع ويرجع السبب في ذلك قيام بعض الأشخاص غير القانونيين من المدرسين والمهندسين والمحاسبين من مدراء المبيعات أو المشتريات ممن يغلب عليهم ضعف الدراية القانونية وركاكة الصياغة القانونية بكتابة العقود دون الرجوع للمحامي المتخصص وذلك لأن لغتهم القانونية تفتقد للدقة والإحكام فيجب عند تحرير العقود وجود حصيلة لغوية وشرعية وقانونية تمكن محرر العقد من صياغة رغباته بالدقة والإبداع اللازمين فالعقد المكتوب بمهارة وباحترافيه يحمي جميع أطرافه من الوقوع في الالتباس في الفهم .
ولذلك ننصح باللجوء لخدمات المتخصصين فمنصة العقد للخدمات القانونية رائدة في مجال كتابة العقود التجارية ، وتغطي خدمات المنصة مجالات عديدة من كتابة ومراجعة العقود وتدقيقها كعقد التوزيع وعقد التسويق وعقد التمويل وعقد العمل وعقد البيع وعقد المحافظة علي السرية وعقد شركة المحاصة وصياغة الشروط والأحكام وغيرها من الخدمات القضائية .
