مدة التقادم لدعاوى المطالبة المالية في نظام المحاكم التجارية-01

مدة التقادم لدعاوى المطالبة المالية في نظام المحاكم التجارية

بعد صدور نظام المحاكم التجارية، ظهر للقراء بعض الغموض وعلى أثرها اثار التساؤلات التي لجأ فيها العامة للاستفسار سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو لمكاتب المحاماة المتخصصة، نتيجة القانونية البحتة لألفاظ هذا النظام ، فمن أهم التساؤلات التي أثيرت من هذا الجانب هي ( مدة التقادم لدعوى المطالبة المالية) والتي نص عليها المشرع بالتحديد في المادة 24 من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه (لا تسمع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، مالم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعى بعذر تقبله المحكمة) .

بالطبع مفهوم التقادم غير مألوف على آذان العامة، لذا سوف نتعرف سويا على التعريف المبسط لمعنى التقادم وما يقصد به وماهي نتائح عدم الالتزام برفع الدعوى خلال المدد المحددة نظاما وأهم الافتراضات التي حاول البعض التحايل بها على النظام.

المقصود بالتقادم اصطلاحا

كثير ما يسمع العامة وصغار المحامين هذه الكلمة تدور بين أروجة المحاكم من كبار المحامين ولكن لا يعرفوا المعنى المحدد لها.

فيقصد به انتهاء الفترة الزمنية المحددة لاتخاذ إجراء قانوني سواء رفع دعوى معينة أو المطالبة بحق معين يحدده النظام، مالم يوجد حدث من شأنه قطع هذه الفترة الزمنية وألغى الفترة السابقة.

النتيجة المترتبة على التقادم والطريقة الصحيحة لأبداء الدفع أمام المحكمة المختصة

من الناحية الجزائية (الجنائية)

يترتب على فوات الميعاد المحدد قانونا لرفع الدعوى الجزائية، انقضاء الدعوى بالتقادم.

من الناحية الشرعية أو النظامية (المدنية)

يترتب على فوات المواعيد المحددة قانونا عدم قبول الدعوى لرافعها بعد الميعاد المحدد قانونا.

التفسير المبسط لنص المادة 24 من نظام المحاكم التجارية

حدد نظام المحاكم التجارية مدة التقادم – أي التي لا يجوز إلا المطالبة خلالها – في دعاوى المطالبات المالية خمس سنوات تبدأ من وقت نشوء هذا الحق، بشرط أن يكون لرافع الدعوى عب إثبات دعواه وإثبات عدم فوات المدة وعلى المدعى عليه إثبات عكس ما تقدم.

وخلاصة القول فأنه في حالة فوات أكثر من خمس سنوات -مدة التقادم- على نشوء الحق دون وجود أي سبب يقطع هذه المدة يؤدي ذلك إلى عدم جواز المطالبة بالحق.

كيفية حساب مدة التقادم عن الحقوق الناشئة قبل صدور نظام المحاكم التجارية

السؤال التي تواتر على منصة العقد كثيرا فيما يخص تفسير النظام وخاصة المادة 24 منه، كيف أحسب مدة التقادم على حق سبق وأن أنشئ قبل صدور هذا النظام؟

حسمت نص المادة 58 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية هذا الجدل، وقررت بأن مدة التقادم -خمس سنوات- للحق الذي نشأ قبل صدور النظام يبدأ حسابها من وقت تاريخ صدور ونشر النظام في الجريدة.

وعليه فأن مدة التقادم لجميع حقوق المطالبات المالية المبرمة قبل صدور النظام ينتهي الحق في المطالبة بها في عام 1445 هـ إذا لم يتفق على خلاف ذلك، أو حدوث شيء يقطع مدة التقادم.

استشارات قانونية حول مدة التقادم :

وعليه تنوه منصة العقد للخدمات القانونية

1. عدم الانصياع وراء الأقاويل الغير صحيحة قانونيا و التي أذيعت مؤخرا حول انقضاء وسقوط الحق في المطالبات المالية الناشئة في عام 1436 هـ لمرور أكثر من خمس سنوات

2. بضرورة الأخذ في الاعتبار بفحص جميع مطالباتك المالية منعا من سقوط الحق في المطالبة بها أو الانقضاء.

وعليه فأن منصة العقد للخدمات القانونية وفريق محاميها المتخصصين يوفرا لك جميع الاستفسارات القانونية الناشئة حول نظام المحاكم التجارية وإقامة دعاوى المطالبة بالحقوق المالية بدلا عنك وإعداد كافة المذكرات التي تثبت حقوقك كمدعي أو كمدعي عليه.

ملخص
اسم المقالة
مدة التقادم لدعاوى المطالبة المالية في نظام المحاكم التجارية
الوصف
بعد صدور نظام المحاكم التجارية، ظهر للقراء بعض الغموض ، نتيجة القانونية البحتة لألفاظ هذا النظام ، مثل مدة التقادم لدعوى المطالبة المالية
اسم الكاتب
اسم الناشر
منصة العقد للخدمات القانونية
العلامة التجارية للناشر

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    ستة عشر − 8 =

    وصلني بالمحامي
    ابدأ صياغة عقدك

    Main Menu