الأحكام التجارية

ثلاثة معلومات ضرورية عن الأحكام التجارية

لاقت المملكة العربية السعودية ازدهار كبير في الأنشطة التجارية سواء على الصعيد المحلي أو الدولي مما دفع الممكلة العربية السعودية للمبادرة بتعديل وتجديد العديد من أنظمتها، وكان من أهم وأبرز هذه التعديلات ما تم في الأنظمة القانونية الخاصة بـ الأحكام في الأنشطة التجارية سواء بإضافة أنظمة جديدة أو إجراء تعديلات في أنظمة موجودة بالفعل، ومنها نظام المحاكم التجارية الجديد.

وفي هذا المقال سنتعرف على أهم المعلومات الخاصة بالأحكام التجارية والتي نص عليها نظام المحاكم التجارية في ثلاثة نقاط.

أولا: التنفيذ المعجل للحكم

وفقاً لما جاء في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية فإنه يمكن أن يتم تنفيذ الأحكام التجارية بطريق التنفيذ المعجل في حالتين وهما:

  1. التنفيذ المعجل الإلزامي

يتميز التنفيذ المعجل للحكم في هذه الحالة بأنه يسري حتى ولو لم تنص المحكمة على التنفيذ المعجل في نص الحكم وبمعنى آخر حتى ولو لم تحكم المحكمة بالتنفيذ المعجل، فمبجرد أن تتحقق حالات الأحكام المذكورة في المادة 65 فقرة (1) من النظام يعتبر الحكم مشتملاً على التنفيذ المعجل وهذه الحالات هي:

  • إذا كان الحكم أو الأمر صادراً في دعوى مستعجلة
  • أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام

  1. التنفيذ المعجل بناء على طلب المحكوم له

في هذه الحالة يجوز للمحكمة أن تقرر إصدار الحكم مشتملاً على التنفيذ المعجل إذا طلب المحكوم عليه ذلك، علمًا بأنه يجوز للمحكوم عليه طلب التنفيذ المعجل في حالات نصت عليها المادة 65 فقرة (2) وهي:

  • إذا كان تأخير التنفيذ يسبب ضرراً جسيماً للمحكوم له
  • إذا كان الحكم مبنيّا على إقراراً بحق ما
  • إذا كان الحكم مبنيَّا على ورقة عادية ولم ينكرها المحكوم عليه
مواضيع ذات صلة  أهم ثلاث مزايا لـ ( نظام المحاكم التجارية )

علمًا بأنه يجوز للمحكمة أن تطلب من المحكوم له تقديم ضمان وذلك في حين اشتمل حكمها على قرار بتنفيذ الحكم تنفيذاً معجلاً، ويعتبر هذا بمثابة ضمانة على المحكوم له حتى تسمح المحكمة له بالتنفيذ المعجل.

ثانيا: الحكم بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية

يراعي في الأحكام التجارية أنه إذا تضمنت الدعوى طلباً بالتعويض فإن المحكمة ملزمة بتضمين حكمها في الموضوع بالفصل في طلب التعويض عن الأضرار (المادية والمعنوية) وتلتزم أيضاً بالفصل في مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير قيمة التعويض عدة معايير وهي:

  1. جسامة الضرر
  2. مقدار المبلغ المحكوم به
  3. مدى مماطلة المحكوم عليه
  4. العرف
  5. رأي الخبير في الإقتضاء به

ثالثا: تصحيح وتفسير الأحكام

بالنظر لما ورد في نصوص اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تُعتبر الدائرة التي قامت بتأييد الحكم أو أمر الأداء هي المختصة بالفصل في طلب تصحيحه أو تفسيره.

يكون التصحيح إما بناء على طلب أحد الأطراف أو تقوم به المحكمة من تلقاء نفسها، بحيث تقوم المحكمة بتصحيح ما تضمنته ورقة الحكم من أخطاء وتقتصر هذه الأخطاء على الأخطاء المادية البحتة سواء كانت الكتابية منها أو الحسابية، ثم تصدر المحكمة قرارًا مستقلاً بذلك ويتضمن هذا القرار الآتي:

  1. بيان طلب التصحيح
  2. موضع طلب التصحيح من طلب الحكم أو أمر الأداء
  3. التصحيح الذي أجرته المحكمة

ومن الجدير بالذكر هنا والذي يؤكد قوة وحجية هذا القرار؛ أن هذا القرار يعتبر مصححاً للحكم بذاته. ويتم إبلاغ الأطراف بهذا القرار وتزويدهم بنسخة منه.

ويختلف تفسير الحكم عن تصحيحه أنه يتم بناء على طلب من الخصوم، كما أنه يتم الفصل في طلب تفسير الحكم في جلسة علنية، ويعد القرار الصادر بالتفسير متمماً للحكم الذي فسره هذا القرار، أي أن الحكم وتفسيره مكملان لبعضهما البعض.

مواضيع ذات صلة  حل المنازعات التجارية ما بين الوساطة والتحكيم

ويشترط تصحيح وتفسير الأحكام في أن القرار الصادر بكل منهما يخضع لطرق الاعتراض النظامية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

وصلني بالمحامي
ابدأ صياغة عقدك
    
	
        

Main Menu