نظام الاستثمار الأجنبي

نطاق نظام الاستثمار الأجنبي

من المهم جداً معرفة نطاق نظام الاستثمار الأجنبي السعودي، فهذا النظام هو الذي يحكم الاستثمارات الأجنبية المقامة على أرض المملكة في المملكة العربية السعودية.

أسس ونطاق اختيار المستثمر الأجنبي

فالمادة الأولى من هذا النظام حددت ماهية المستثمر الأجنبي الذى يحق له القيام بالاستثمارات في المملكة فهو الشخص الطبيعي والاعتباري الذي لا يحمل الجنسية السعودية عند بدء النشاط التجاري أو تقديم طلب الاستثمار، بشرط أن يكون معتد بأهليته ولم يفقد اعتباره وفقاً للأنظمة المرعية فضلاً عن ضرورة تجأوزه السن المحدد للأهلية وهو 18 عاما.

إضافة إلى أن اللائحة التنفيذية لهذا النظام نصت على ضرورة أن يكون الشخص ليس لديه أي مخالفات أو أحكام سابقة مالية أو تجارية داخل أو خارج المملكة حتى يعتد باستثماره في المملكة فضلاً عن مراعاة هذا النظام لسمعة المستثمر وحسن سيره وسلوكه.

حيث أن وضع المشرع لهذه الشروط هو رغبة منه لضمان حسن سير الاستثمار فلا يعقل أن يكون هناك استثمار يعمل على تعزيز المنتج الوطني السعودي ومالكه ليس حسن السير أو السلوك أو يوجد لديه صحيفة سوابق مالية أو تجارية كما حسم نقطة الاستثمارات الغير مشروعه.

 أسس اختيار المستثمر الاعتباري

فالشخص الاعتباري في نظام الاستثمار الأجنبي السعودي هو الذي يكون جميع  أشخاصه غير متمتعين بالجنسية السعودية.

والاختلاف الجوهري بين الشركة ذات رأس المال السعودي والشركة ذات رأس المال الأجنبي هو أن الشركة السعودية هي التي تعمل في جميع الأنشطة الشرعية في السعودية أما الشركة ذات رأس المال المختلط هي التي تعمل في بعض المجالات ذو الأنشطة المحددة وليس لها حق الخروج عنها قانونا مثل عدم إجازة الاستثمار الأجنبي في مجال النفط.

مواضيع ذات صلة  الجهاز الإداري للاستثمار الأجنبي

 شروط قبول الاستثمار الأجنبي

لقد حسم المنظم السعودي وحدد بعض المتطلبات لقبول الاستثمار الأجنبي فضلاً عن تحديده لأنواع رؤوس الأموال وهي:

  • النقود والأوراق المالية والأوراق التجارية.
  • أرباح الاستثمار الأجنبي إذا تم توظيفها في زيادة رأس المال أو توسيعها لمشاريع قائمة.
  • الآلات والمعدات والتجهيزات وقطع الغيار ووسائل النقل.
  • الحقوق المعنوية كالتراخيص وحقوق الملكية الفكرية.

بالإضافة إلى اشتراطه لقبول طلب الاستثمار من جانب الهيئة العامة للاستثمار لمزاولة النشاط الاستثماري.

كما وضع المشرع  شروط وضوابط لمنح الاستثمار الأجنبي ومن أهمهما اختيار نوع النشاط من الأنشطة المتاحة للحصول على الترخيص.

بالإضافة إلى أن النظام اشترط ألا يقل حجم رؤوس الأموال عن 25 مليون ريال بالنسبة للمنشآت الزراعية و 5 ملايين ريال بالنسبة للمنشآت الصناعية و2 مليون ريال بالنسبة للمنشآت الأخرى، ولكن حدث تغيرات في هذا النص فقد حدد لطالب الترخيص -شخص طبيعي أو اعتباري- الذي يقدم للمملكة بغرض الاستثمار، فاشترط المشرع الجدية فقط بالنسبة للمستثمر الأجنبي.

إدارة الاستثمار

تعتبر إدارة الاستثمار هي الجهة الإدارية التي يوكل لها وحدها إدارة كافة شئون الاستثمار في الدولة بصفة عامة.

وتعتبر الجهة المختصة بذلك هي الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر في 5-1-1421هــ.

وقد أولت المملكة العربية السعودية اهتماماً كبيرا بالعملية الاستثمارية وذلك من خلال تأسيس المجلس الاقتصادي برئاسة نائب ولي العهد رئيس مجلس الوزارء والهيئة العامة للاستثمار برئاسة محافظ بمرتبة وزير يتم تعيينه بأمر ملكي، ومجلس إدارة مكون من المحافظ وأعضاء من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالإضافة إلى أعضاء من القطاع الخاص كما يتم تعيين جهاز إداري للهيئة من ذوي الخبرات لتأدية الأعمال المملوكة للهيئة.

وعليه فإن العملية الاستثمارية ذات النظام الأجنبي لها طابع خاص في المملكة العربية السعودية من وقت إنشائها وحتى سريانها.

مواضيع ذات صلة  أسس الوضع القانوني للاستثمار الأجنبي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

وصلني بالمحامي
ابدأ صياغة عقدك
    
	
        

Main Menu