نظام الامتياز بين الإمارات العربية المتحدة و المملكة العربية السعودية-01

نظام الامتياز بين الإمارات العربية المتحدة و المملكة العربية السعودية

في حقيقة الأمر أثار هذا الاستفسار العديد من التساؤلات نتيجة كثرة عرضه لمنصة العقد ولا يعرف إجابته إلا القليل، فبادئ ذي بدئ، ما توقعك عزيزي القارئ عن ماهية سبل إدارة الامارات العربية المتحدة أنظمة الفرنشايز والكم الهائل من العلامات التجارية العالمية والمحلية التي تملكها باعتبارها أحد أهم المراكز التجارية الدولية في العالم خاصة في الأونة الأخيرة؟ ، بالطبع سوف تكون إجابتك نتيجة ما تراه من تقدم فيها بأن بالفعل لديها نظام امتياز تجاري قوي ومرن يحتذى به يجذب كل هذه العلامات ويجعلها المركز الأول تجارياً.

ولكن في حقيقة الأمر لك أن تتخيل أن الإمارات العربية المتحدة بكل ما تحتويه من علامات تجارية فيها جعلها في المراكز الأولى عالمياً للتجارة، بالإضافة إلى الكم الهائل من جنسيات العلامات التجارية، ولكن لا يوجد بها نظام امتياز تجاري خاص يحكم هذه العلامات التجارية مثل المملكة العربية السعودية.

ماهية الطرق والقوانين التي تحكم هذا الكم الهائل من العلامات التجارية في الامارات العربية المتحدة

فإن نظام الامتياز في الامارات العربية المتحدة يميل كثيراً إلى نظام الوكالات التجارية أو عقد التوزيع، فلا يوجد مثل ما وصل إليه المُشرع السعودي من تقدم هائل في صياغة نظام موحد يحكم كل الثغرات والاسس وطرق سريان الامتياز من وقت تقديم خطابات النوايا مروراً بصياغة الاتفاقية وشكلها، بالإضافة إلى مستندات القيد والافصاح وحتى إنهاء وفسخ الفرنشايز وآثاره وكيفية تصرف كل طرف بعد فسخ الاتفاقية والالتزامات التي تقع عليه.

ولكن تحكم الامارات العربية المتحدة العلامات التجارية ونظم الفرنشايز من خلال ثلاث قوانين مختلفة وهي:

  • القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية وتعديلاته بالقانون رقم 13 لسنة 2006 (قانون الوكالة).
  • القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1993 بشأن المعاملات التجارية.
  • القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 المعاملات المدنية.

 ماهية القوانين التي تحكم النزاعات في الامارات العربية المتحدة؟

إذا كان هناك نظام امتياز تجاري تم تأسيسه من جانب شخص أو شركة في الامارات العربية المتحدة من قبل شخص أو شركة وطنية مُصرح لهم القيام بذلك فإن القانون المُطبق هي القوانين الاتحادية.

بينما إذا تم تأسيس الامتياز داخل منطقة حرة أو كان امتيازاً اجنبياً فأنه يتم اختيار القانون الأجنبي المُراد تطبيقه من قبل الشخص أو الشركة.

واستنتاجاً لذلك فإن معظم العلامات التجارية الموجودة داخل الامارات العربية المتحدة تُطبق عليها أنظمة فرنشايز أجنبية، وهذا يُعتبر السبب الرئيسي في جذب الامارات العربية المتحدة للعدد الهائل من هذه العلامات التجارية.

وهذا بخلاف المملكة العربية السعودية فقد تخطت من الناحية القانونية الامارات العربية المتحدة من ناحية الفرنشايز وطُرق جذب العلامات التجارية فالمملكة العربية السعودية تحكم العلاقة من وقت الرغبة في تطبيق اتفاقية الفرنشايز مروراً بتسجليها وحتى انشاء وإدارة وسريان الامتياز.

أوجه الاختلاف من ناحية تسجيل اتفاقيات الفرنشايز في الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية

في الحقيقة فإن أي نظام امتياز تجاري في السعودية ولائحته التنفيذية حازماً من ناحية تسجيل العلامة التجارية فأوجب تسجيل اتفاقية الامتياز لدى وزارة التجارة والاستثمار حتى يتم تطبيق الفرنشايز وتسجيل العلامة التجارية.

وأما عن الامارات العربية المتحدة فإن اتفاقية الامتياز تسجل بموجب قانون الوكالة والذي غالباً ما يكون هناك العديد من الصعوبات لأصحاب الامتيازات خاصة عند إنهاء الاتفاقية.

فضلاً عن أن حرية اختيار الطرفين للقانون الذي يرغبوا بتطبيقه يجعل الامارات العربية المتحدة تعترف بالاتفاقيات الغير مسجلة وذلك على عكس المملكة العربية السعودية التي حكمت نظم تسجيل العلامات التجارية.

ملخص
اسم المقالة
نظام الامتياز بين الإمارات العربية المتحدة و المملكة العربية السعودية
الوصف
إدارة الامارات العربية المتحدة نظام الامتياز والكم الهائل من العلامات التجارية التي تملكها باعتبارها أحد أهم المراكز التجارية الدولية في العالم
اسم الكاتب
اسم الناشر
منصة العقد للخدمات القانونية

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    خمسة × خمسة =

    وصلني بالمحامي
    ابدأ صياغة عقدك

    Main Menu