نظام الدفاتر التجارية

No comments

ينص قانون التجارة السعودي على أنه يجب على كل تاجر رأس المال الخاص به يقدر بمائة ألف ريال سعودي, أو أكثر؛ أن يتبع نظام الدفاتر التجارية.

ويجب علي كل تاجر أن يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته, وأهميتها, بالطريقة التي تبين مركزه المالي وبدقة, ويجب أن تكون هذه الدفاتر منتظمة, وباللغة العربية, ويجب أن يمسك علي الأقل بالدفاتر الآتية:

الدفاتر التجارية

  1. دفتر اليومية الأصلي.
  2. دفتر الجرد.
  3. دفتر الأستاذ العام.

وبالنسبة للمنشأت التي تستخدم الحاسب الآلي فى حساباتها, يجوز لها أن تسجل بيانات الدفاتر التجارية عن طريق الحاسب, وتحدد اللائحة التنفيذية للإجراءات والقواعد التي تكفل صحة وسلامة بياناتها.

دفتر اليومية الأصلي:

يقيد فيه جميع العمليات التي يقوم بها التاجر, ومسحوباته الشخصية.

ويتم القيد فيه يومياً, عدا المسحوبات الشخصية فيمكن أن تقيد شهرياً, ويمكن للتاجر الإستعانة بدفاتر يومية لمساعدته في إثبات تفاصيل العمليات التجارية.

دفتر الجرد:

يقيد فيه تفاصيل البضاعة الموجودة لدي التاجر في آخر السنة المالية, أو بيان الإجمالي عنها إذا كانت تفاصيلها موجودة في دفاتر مستقلة.

دفتر الأستاذ العام:

يتم ترحيل العمليات الحسابية من دفتر اليومية إلى دفتر الأستاذ العام.

بحيث يمكن إستخلاص نتيجة كل  حساب علي حدى بسهولة وفى أي وقت.

ويجب على التاجر الإحتفاظ بصورة طبق الأصل من العمليات التجارية الخاصة به صادرة أم واردة, ويكون ذلك بطريقة منظمة وسهلة.

ويجب علي التاجر أو ورثته الإحتفاظ بالدفاتر المذكورة, وبصور العمليات والمراسلات لمدة عشر سنوات علي الأقل.

ويلزم علي التاجر قبل إستخدام الدفاتر التجارية توقيع كل صفحة من الدفتر وتقديم الدفتر للغرفة التجارية الواقع بدائرتها محل التاجر للتوقيع عليه, ويجب ألا يحتوى الدفتر علي أي شطب أو قشط أو فراغات.

directorنظام الدفاتر التجارية
قراءة المزيد

أتعاب المحاماة

No comments

فيما يخص أتعاب المحاماة تنص المادة (25) من قانون المحاماة السعودي على أنه ” تحدد أتعاب المحاماة وطريقة دفعها بإتفاق يعقده المحامي مع موكله, فإذا لم يكن هناك إتفاق أو كان الإتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً, قدرتها المحكمة التي نظرت فى القضية عند إختلافهما, بناءً على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي, والنفع الذي عاد على الموكل. و يطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية”.

و في ضوء دراستنا وفهمنا للائحة القانون التنفيذية وقواعد تقدير أتعاب المحاماة لدى الهيئة السعودية للمحامين توصلنا للأتى:

  • على المحامي قبل البدء فى القضية أن يبرم عقد كتابي أو شفهي مع الموكل ينص فيه على تاريخ البدء فى مباشرة الدعوى, و قدر الأتعاب, وصفة دفعها عند التوكيل, ونوع القضية, ومكان نظرها على أن يحتفظ كل منهما بنسخة.
  • في حالة عدم وجود عقد مبرم بين الطرفين, أو وجود خلل جوهري في العقد, فتقدر الأتعاب بمراعاة الضوابط الآتية:
  1. النظر إلى ما عاد على العميل من فائدة, وما دفع عنه من ضرر, وذلك بالنظر لطبيعة المنازعات والمركز القانوني.
  2. تناسب مخرجات الدعوى مع جهد المحامي المبذول لتحقيق النفع.
  3. تقدير طبيعة الدعوى, ودرجة صعوبتها.
  4. حساب درجات التقاضي, والإختصاص المكاني, والقضايا المتفرعة.
  5. حساب عدد الجلسات أو الساعات.
  6. حجم مكتب المحامي وفروعه, وسياسة المكتب المعلنة للجمهور.
  7. ما يترتب على المحامي من آثار نتيجة لقبوله الدعوى.
  8. قيمة أتعاب المثل.
  9. مبلغ القضية أو الموضوع محل النزاع والنتيجة المتحصلة.
  10.  مراعاة الأتعاب السابقة في تعاملات الطرفين.
  11. خبرة المحامي وسمعته وقدراته التخصصية.
  12. الإسترشاد بمبادئ تقديرات سابقة من أحكام قضائية وتقارير خبرة سابقة

وفي جميع الأحوال يتم التقدم بطلب تقدير الأتعاب للهيئة العامة للمحامين للبت فيه, ومباشرة الإجراءات.

directorأتعاب المحاماة
قراءة المزيد

التحكيم

No comments

كثيراً ما تتعرض العلاقة التعاقدية بين الطرفين للخلافات أو المنازاعات مما يستوجب اللجوء إلي الوسيلة المناسبة لحل هذه المنازعات، فتتنوع هذه الوسائل فمنها التقليدي كاللجوء إلي القضاء ومنها الحديث كاللجوء إلي التحكيم.

سوف نقوم في هذه الدراسة بإلقاء الضوء علي التحكيم بإعتباره وسيلة من وسائل فض المنازعات بين الطرفين، وبناء على ما تقدم سوف نقوم بتوضيح مفهوم التحكيم وكيف يتم اللجوء اليه ، ومما تشكل هيئة التحكيم .

فالتحكيم وفقاً للمركز السعودي هو عبارة عن قضاء يتم إنشائه بطريقة خاصة كبديل عن القضاء العادي، للفصل في المنازعات بين الأطراف سواء كانت نزاعات تعاقدية أم غير تعاقدية من خلال أطراف محايدون يطلق عليهم اسم المحكمين يكون حكمهم ملزم وقابل للتنفيذ.

ولكي يتم اللجوء للتحكيم وحل المنازعات عن طريقه، نجد أن هذا يأخذ إحدى الطريقتين:

الطريقه الاولي: عند إبرام العقد وذلك عن طريق أن يتضمن العقد شرط يقضي بأنه في حالة نشوء أي خلافات أو نزاعات, يتم اللجوء إلي التحكيم للفصل فيها.

الطريقة الثانية: بعد نشوء الخلافات والنزاعات، وذلك عن طريق إتفاق الأطراف علي اللجوء لتحكيم لفض المنازعات بينهم وعدم اللجوء للقضاء .

وفي الغالب يتم تشكيل هيئة المحكمين من محكم واحد، وذلك في حالة عدم وجود إتفاق بين الأفراد علي غير ذلك أو عدم تدخل المسئول الإداري بتشكيل هيئة التحكيم تبعاً للظروف المتعلقه بالقضية وحجمها.

وبناءً علي ما تقدم فإنه يجب الإشارة إلي أن المركز السعودي للتحكيم التجاري قد تدخل وقام بتنظيم قواعد التحكيم حتي تحقق السرعه والضمان، وذلك إدراكاً من المركز بأهمية التحكيم في تسوية المنازعات حيث أنه من أفضل وأكثر الوسائل التي يلجأ إليها المستثمرين، وتشجيعاً لتنشيط الإستثمار الأجنبي وخلق بيئة مناسبة لهم.

ولعلنا نكون بذلك قد ألقينا الضوء علي واحدة من أهم الموضوعات في مجال تسوية المنازاعات والخلافات بصفة عامة والمنازاعات التعاقدية التجارية والإقتصادية بصفة خاصة.

directorالتحكيم
قراءة المزيد

عقد المضاربة

No comments

المضاربة هى أن يدفع شخص لآخر مبلغ من المال ليضارب به و يستثمره, على أن يكون له جزء من الربح.

و من شروط صحة عقد المضاربة:

  1. أن يتفق الطرفان على جزء مشاع من الربح لكل منهما, لا على مبلغ مقطوع, أو نسبة مضافة إلى رأس المال.
  2. ألا يضمن العامل المضارب رأس المال فى حالة الخسارة, إلا فى حالة التعدى والتفريط والإهمال والإخلال بما إشترطه صاحب المال, فمن الممكن أن يشترط عليه ألا يسافر بالمال مثلا؛ فصاحب المال مشارك بماله, و العامل المضارب مشارك بمجهوده, فإذا حدث خسارة فى رأس المال, يتحملها صاحب المال فقط, كما أن العامل يتحمل خسارة مجهوده.
  3. أن تكون المضاربة على نقد؛ أي يوجد مبلغ مدفوع من الممول أو صاحب المال, و هذا ما استقر عليه المذاهب الأربعة.

هناك رواية أخرى تقول بأنه لا بأس أن تكون المضاربة على عروض, ثم تقوم العروض بالنقد, فتجعل قيمتها رأساً لمال المضاربة.

directorعقد المضاربة
قراءة المزيد

شركة المحاصة

No comments

عرف النظام السعودي شركة المحاصة بأنها شركة مستترة عن الغير, و لا تتمتع بشخصية اعتبارية,

و لا تقيد بالسجل التجاري, و لا تخضع لإجراءات الشهر, و يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات.

وتخضع شركة المحاصة لنفس أحكام شركة التضامن.

وتعد هذه الشركة من شركات الأشخاص لا الأموال, فيتم تكوينها على أساس الثقة التى يتبادلونها الشركاء,

وهذا ما يميزها عن باقى شركات الأشخاص, فالشركاء يقدمون حصصهم للشريك العامل على سبيل التملك,

ومن ثم يتعامل الشريك العامل بهذه الأموال لحسابه الخاص.

ويعمل الشريك العامل لحساب جميع الشركاء.

على الرغم من أنه يتعاقد بإسمه الشخصي أمام الغير, و يتحمل شركائه دونه نتائج ربح أو خسارة المشروع.

يمكن أن تقدم حصتك من رأس المال فى شركة المحاصة كحصة نقدية أو عينية أو حصة بالعمل.

شركة المحاصة شركة مخفية, فلا أحد يعلم بوجودها غير الشركاء, ولكن يمكنك إثباتها بكافة طرق الاثبات, أيضاً لا يتطلب إنشائها الغرق في المتطلبات الشكلية لعقد الشركة, و لا تتطلب الإشهار فى وزارة الإستثمار.

لا يشترط أيضا كتابة العقد التأسيسى لشركة المحاصة, وإن كتب فهو لا يشهر, و لا يصدق عليه ولا يقيد بالسجل التجاري.

وعادة ما تؤسس هذه الشركة للقيام بمهمة معينة فى مشروع محدد, ومن ثم تحل بعد ذلك.

ولا يسمح للشركاء بأن يعلموا الغير بوجود شركة محاصة أو يتصرفون تصرف يظهر وجودها؛

و إذا حدث شيء من هذا القبيل فيجب إعتبار الشركة بالنسبة لهذا الغير شركة تضامن واقعية.

 

 

directorشركة المحاصة
قراءة المزيد

الأسس الفنية للصياغة القانونية

No comments

سوف نقوم في هذه المقالة بالحديث عن أحد المسائل الهامة التي تثار التساؤلات عنها عند الكلام عن صياغة العقود.

ألا وهي الشكلية في العقد، فسوف نقوم بإستعراض ماهية الشكلية، وما هي الشروط التي يجب أن تتوافر في الشكلية عند تطبيقها علي العقد، وما هي أشكالها ومصادرها؟

في البداية سنقوم بتسليط الضوء حول مفهوم الشكلية في العقود.

فالشكلية في صياغة العقود هي عبارة عن الهيكل الذي قام القانون بتنظيمه، وألزم المتعاقدين به عند كتابة محتوي العقد، وجعله شرط أساسي له.

فصياغة العقد بصفة عامة لا تتم ولا تحقق الغرض الذي أراد المتعاقدين تحقيقه إلا من خلال توافر الرضا والمحل والشكل والسبب، فوجود أي خلل أو عيب في أي منهم يؤدي إلي إمكانية الدفع ببطلان العقد، وبالتالي عدم تحقيق آثاره والهدف الذي من أجله تم الإقدام عليه.

فإذا كانت الشكلية ركن من أركان صياغة العقود بصفة عامة، فإن المشرع إشترط أن يتم صياغة العقد عن طريق الكتابة، وهذا علي الرغم من أن الكتابة في القانون التجاري تعد إستثناءً من الأصل لأن سرعة الحياه التجارية تقتضي توافق الإرادتين فحسب بدون إفراغه في شكل معين، فالكتابة عند صياغة العقود تمثل أهميه كبيرة في مجال العمل التجاري والإقتصادي، لأنها تعتبر شرط قوي للإثبات أمام القضاء، مما يؤدي إلي استقرار الوضع التجاري والاقتصادي داخل الدولة ولأن كتابة هذه العقود تعتبر الطريقه الوحيدة لحماية حق الطرفين وإثباته بما يناسب النظام السعودي والشريعة الإسلامية.

وبناءً علي ذلك فإن صياغة العقد بشكلية معينة قد يتم بإتفاق الطرفين كعقد بيع سيارة، أو يتم بناء على نص قانوني كعقود الرهن والحيازة، وبناء علي ذلك فإن هذان هما مصادر شكلية صياغة العقد.

directorالأسس الفنية للصياغة القانونية
قراءة المزيد