تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات واستغلال الفرص الاستثمارية

12:18 ص - مايو 5th, 2021

في عام 2018 ميلادية إنطلق برنامج التخصيص والذي يعمل على السعي وراء تحديد الخدمات الحكومية والأصول القابلة للتخصيص في عدد من القطاعات المستهدفة بالتخصيص ،وبالتالي يتم تطوير منظومة القطاع التخصيص،ويتم تحديد أطراف الشراكة بين القطاع العام والخاص وذلك لتحسين جودة الخدمات وكفاءتها،وبالتالي تتم المساهمة في التنمية الاقتصادية .

وقام البرنامج على تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات الخاصة به مع إتاحة الأصول الحكومية أمامه،مما يؤدي إلى تحسين الجودة الخاصة بالخدمات بشكل عام ،وبالتالي يتم تقليل التكاليف الخاصة بالحكومة ،وذلك بقيام الحكومة بالتركيز على النظام التشريعي والتنظيمي ،والمتوافق بها مع توجه رؤية المملكة 2030 ،كما أدى ذلك إلى جذب المستثمر المحلي والأجنبي المباشر ،مع تحسين ميزان المدفوعات.

ويقصد بالتخصيص أنه يتم نقل الملكية الخاصة بالأصول من الحكومة إلى القطاع الخاص، أو تقديم بعض الخدمات الحكومية إلي القطاع الخاص،وعقود بيع الأصول تكون مشمولة بشكل كامل وجزئي ،وتكون مشمولة أيضاً عقود الشراكة بين القطاعين الخاص والعام ،والذي تأخذ العديد من الأشكال مثل العقود ،والذي يتضمن أن تقوم جهات القطاع الخاص ببناء أصل معين وتقوم بتشغيله وتقوم الحكومة بنقل حقوق الملكية فيه.

وتعظيما اللي تلك الخطوات قام مجلس الوزراء في منتصف شهر مارس الماضي بأن نظام التخصيص الذي تم وصفه من وزير المالية ورئيس لجنة برنامج التخصيص (محمد الجدعان) بالمهم لإيجاد فرص استثمارية تقوم بجذب القطاع الخاص وتعمل على زيادة إسهامه في الناتج المحلي لتعزيز دوام الاقتصاد الخاص بالمملكة العربية السعودية.

وسعى هذا النظام الجديد إلى تعزيز الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ونقل الملكية الخاصة بالاصول الحكومية ، والقيام بتحرير الاصول المملوكة للدولة أمام القطاع الخاص ، وقامت بتخصيص خدمات حكومية معينة والتوسع في مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية، الخدمات التي تقوم بتقديمها للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية.

والهدف الرئيسي من نظام التخصيص هو إيجاد بيئة تسمح بزيادة حجم ومستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم في المملكة العربية السعودية، مع وضع المرونة اللازمة في البيئة التنظيمية والاستثمارية، للمشاريع الخاصة بالتخصيص والخاصة بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في المملكة العربية السعودية، وبما يدعم ويعزز تنفيذ تلك المشاريع ضمن بيئة استثمارية تنظيمية جاذبة ومحفزة للاستثمار الخاص المديين القصير والطويل.

  

Main Menu