في تشييد جهود محاكم الاستئناف والتطور التشريعي التقى وزير العدل برؤساء محاكم الاستئناف

1:34 ص - يوليو 12th, 2020
3825 حكمًا

تشييداً بجهود محاكم الاستئناف والتطور التشريعي خلال فترة تعليق الحضور لمقرات العمل قد التقى معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بأصحاب الفضيلة رؤساء محاكم الاستئناف بحضور معالي نائب الوزير الشيخ سعد السيف وعدد من وكلاء ومسؤولي الوزارة، لإلقاء الضوء على جهود الدولة في التطور التشريعي للمحاكم.

وفي بداية اللقاء رفع معاليه الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظهما الله – على الدعم الكبير الذي يلقاه مرفق القضاء مما أسهم في تطويره إجراءً وموضوعاً وما نتج عن ذلك من تطور تشريعي للمحاكم، وكان آخرهذه التطورات التشريعية موافقة مجلس الوزراء على نظام التوثيق الذي سيخفف من تدفق القضايا على المحاكم، كما أنه من المتوقع أن يسهم في نقل 500 ألف إنهاء من المحاكم لكتابات العدل.

وثمن معاليه جهود محاكم الاستئناف والتطور التشريعي الذي حدث بها من خلال ما قام به أصحاب الفضيلة رؤساء وقضاة وموظفي محاكم الاستئناف خلال الفترة الماضية التي شهدت تصاعداً في مستوى الإنجاز وتجاوز العقبات والتحديات خلال فترة تعليق الحضور لمقرات العمل، ومن جهود محاكم الاستئناف والتطور التشريعي أنه تم إصدار أكثر من 29 ألف حكم وقرار خلال هذه الفترة.

وقال معاليه عن جهود محاكم الاستئناف في التطور التشريعي إن المرحلة الحالية مع جائحة كورونا اقتضت تسريع وتفعيل عدد من النظم والمشاريع التقنية وتطوير أسلوب العمل، وعلى وجه الخصوص التطور التشريعي، مؤكداً أن النظام الإلكتروني الجديد للمحاكم “تقاضي” والذي يعتبر من أهم نتائج التطور التشريعي للمحاكم سيكون النموذج الإجرائي الأمثل ومستقبل العمل القضائي وسيكون مرناً وقابلاً للتطوير ويضبط الإجراءات ويوحدها في جميع المحاكم.

ومن ظواهر تشجيع وزارة العدل لتشجيع جهود محاكم الاستئناف في التطور التشريعي تأكيد معاليه على أهمية التسبيب في الأحكام القضائية في جميع درجات التقاضي وضرورة متابعة رؤساء المحاكم والتفتيش القضائي لذلك، مؤكداً على أن الإجراءات المتبعة من أجل التطور التشريعي للمحاكم ليس فيها اجتهاد وهي ملزمة ومحكومة بأنظمة ولوائح.

ومن جهود محاكم الاستئناف في التطور التشريعي ما جرى في الاجتماع من مناقشة تطوير اللائحة التنفيذية لقضاء الاستئناف وضرورة إشراك أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف فيها لإبداء مرئياتهم وملاحظاتهم وعقد ورش عمل معهم للوصول إلى النموذج الإجرائي الأمثل في محاكم الاستئناف.

كما جرى استعراض ومناقشة النظام الداخلي الجديد للمحاكم “تقاضي” الذي من المتوقع أن يحقق تحولاً كاملاً في إجراءات التقاضي والذي يعتبر خطوة هامة في التطور التشريعي للمحاكم مما يسهل ويسرع الإجراءات القضائية ويسهم في رفع جودة العمل وكفاءة الأداء للدوائر القضائية ويعزز من سرعة الاستجابة مع مركز العمليات العدلي.​

https://www.moj.gov.sa/ar/MediaCenter/News/Pages/NewsDetails.aspx?itemId=1087

		
		    
	
        

Main Menu