وزير العدل يوجه برفع الإيقاف عن صك عقاري لاستناده على مخطط تنظيمي معتمد

11:09 ص - مايو 10th, 2021

 

ويتوالى المخطط التنظيمي المعتمد التى تسري عليه وزارة العدل كلى تحقق التطوير المستهدف لديها والذي يقع تحت إشراف وتوجيه  معالى وزير العدل 

رئيس مجلس الاعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني الذي اصدر قرار برفع الايقاف عن صك عقاري وذلك تم بمحافظة بحرة وهذا ما تم بناء على المخطط التنظيمي المعتمد التى تضعه الوزارة وهذا يأتي بعدما تم التوجيه لفحص أساس الصك لكى يتم التحقق منه وفيما بعد هذا الفحص والذي تبين أنه متفرع عن صك سبق أحيل لمحكمة الاستئناف المختصة لدراسته هذا الصك 

ولكن بناء على الأمر الملكي الكريم القاضي بمعالجة هذا الصك إلا أنه توجد به إشكاليات تتصل بصكوك عقارية وهى واقعة ضمن المخططات المعتمدة والتى جرى التصرف فيها بعدة أعمال منها أقامة منشآت عليها أو حتى تناقلتها الأيادى بالبيع والشراء 

ولذلك تم صدور قرار من معالى وزير العدل برفع الإيقاف عن الصك وهذا عن طريق دراسة الصك الأساس لاتخاذ المقتضى النظامي فيه وفقا لما قضى به الأمر الكريم 

وعلى هذا الأمر الذي جعل الاعتماد على المخطط التنظيمي المعتمد الطريق الأساسى بصدور هذا الأمر الكريم الذي يقضي بأن أي صك عقاري لابد من ان يستند الى هذا المخطط التنظيمي المعتمد والذى لا يوقف ولا يحال إلى المحكمة التي تختص بدراسة مع مسألة المساهمة فى هذا الخطأ سواء هذا الخطأ كان يرتب مسئولية جنائية أو مسئولية مدنية أو مسئولية تأديبية ولكن لابد من أن يتم الرجوع اولا الى الشخص الاول والذى ساهم بإصدار هذا الصك وهذا دون حسنى النية الذين وصلهم التداول بطريقة صحيحة.

  

Main Menu