صياغة عقد الهندسة والتشييد والتوريد هو عقد يحكُم العلاقة القانونية والمالية بين طرفين لإنجاز مشروع هندسي وخاصة الأعمال الكبيرة مثل مشاريع البُنية التحتية وما شابهها من مشاريع
أصبحت مشاريع الهندسة والتوريد والتشييد اليوم أكثر تعقيداً، ويجري تنفيذها على نطاق أوسع بكثير خاصةً مع تزايد قيمة هذا النوع من المشاريع.
كما يحتوي العقد على كافة طرق حل النزاعات التي من الممكن أن تنشأ أثناء تنفيذ العقد.
متى تحتاج إلى عقد الهندسة والتشييد والتوريد؟
تحرص الشركات التي تتبع أفضل الممارسات والمعايير على تعيين محامي مُختص في مثل هذا النوع من العقود والذي لديه خطة واضحة لجميع مراحل تنفيذ العقد والقدرة على توضيح كافة المراكز القانونية المهمة بطريقة تحمي العميل من التأخير في التنفيذ أو تعطيل المُكَّلف.
ماهي مقتضيات عقد الهندسة والتشييد والتوريد؟
بموجب هذا العقد يكون متعهد البناء مسؤول عن جميع مراحل المشروع ابتداءً من التصميم والتوريد(مشتريات) حتى بدء التشغيل وتسليم المشروع للمالك او للمستخدم النهائي.
يحكم هذا النوع من العقود بمعايير الفيديك (الفيدرالية الدولية للمهندسين الإستشاريين) وهي أنماط من العقود تم إعتمادها من قبل منظمة عالمية، تهتم بالمشاكل التي تواجه المهندسين أثناء تنفيذهم لعقود التشييد والبناء في هذا القطاع المتسارع النمو.
هل لعقد الهندسة والتشييد والتوريد مسميات أخري ؟
له مسميات مُختلفة وهي كالتالي: عقد مقاولة (تسليم مفتاح)، عقد الهندسة والتوريد والتركيب والتحويل ، عقد الهندسة والتوريد والتشييد والتحويل.
بنود عقد الهندسة والتشييد والتوريد ( الفيديك ) :
يتضمن عقد الهندسة والتشييد والتوريد (الفيديك) على نوعين من البنود، فما هما؟
النوع الأول: البنود/ الشروط الأساسية
وهي الشروط والأحكام التي تتكون منها عقود الفيديك بشكل أساسي. وهذه الشروط هي:-
- الاتفاق على التعاقد
- خطاب العرض
- خطاب القبول
- شروط العقد
- مواصفات الشيء محل التعاقد
- الأتعاب والمصاريف
- مواعيد التسليم
- وسيلة فض النزاع
النوع الثاني: البنود الخاصة، تعتبر الشروط الخاصة
هي الشروط المتفق عليها من قبل الطرفين كنتيجة لعملية التفاوض، ويمكن لهذه الشروط إلغاء أو تعديل أحد الشروط العامة.
ولكن يجب الحذر عند صياغة البنود الخاصة وذلك لأنها هي التي ستحدد حقوق والتزامات كل طرف وبالتالي حدود مسؤوليته.
وبناء على السابق ذكره فهذا النوع من العقود يحتاج إلى محامي متخصص نظرا لحجم المسؤولية المترتبة على صياغة الشروط والأحكام وخطر ما قد يحدث من خسائر كنتيجة لخطأ فيها.
